ترمیم حقوق کارگران کلید خورد | حقوق کارگران 15 میلیونی می شود؟

بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات می‌شود.حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

دوشنبه صولت مرتضوی با اعضای شورای عالی کار جلسه مهمی خواهد داشت.

۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ بود که  وزیرکار درباره افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

بحث افزایش دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان مدت هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده، اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده بود.

بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود.

قرار است در این جلسه کارگران درخواست خود را مطرح کنند. البته در جلسات قبلی نیز نمایندگان کارگری از وزیرکار قول بررسی درباره ابعاد مزد را گرفته بودند؛ اما تا کنون جلسه برگزار نشده بود.

اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۱ و هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ وزیرکار قول داده بود که در صورتی که تورم کنترل نشود، بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد.

در حال حاضر علی رغم اینکه دولتی‌ها مدعی کنترل شیب تورم هستند,، اما در سبد معیشت کارگران این موضوع احساس نمی‌شود و از ابتدای سال تا کنون چندین بار کالای اساسی تغییر قیمت افزایشی داشته است و این مسئله باعث شده است که کارگران با دستمزدی که در حال حاضر دریافت می‌کنند از پس هزینه‌های زندگی برنیایند و به ناچار به مشاغل دوم و سوم که اکثر‌آن‌ها کاذب است روی آورند.

چندی قبل علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

نمایندگان کارگری امید دارند در جلسه روز دوشنبه بتوانند در فضای سه جانبه گرایی دولتی‌ها را متقاعد کنند که دستمزد باید ترمیم شود در غیر این صورت پیش بینی‌ها این است که باز هم کارگران با عقب مانگی مزدی به استقبال مزد ۱۴۰۳ خواهند رفت.

وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه می‌شود نشان می‌دهد سیاست‌های نسبتاً خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفته‌اند، در حال حاضر دولت از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق ندارد و با سیاست‌های انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.

تغییر حقوق کارگران تصویب شد

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد  راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

کار هست، کارگر نیست

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

*ضرورت بازنگری دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

بعد از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.

با وجود مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها؛ به دلیل اینکه دولتی ها مدعی این هستند که روند کنترل تورم آغاز شده است و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تأمین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است به نظر نمی‌رسد که این مسئله در دستور کار شورا قرار گیرد و امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب ماندگی مزدی بازهم نیمه دوم سال را سپری می کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.