واریزی ویژه برای بازنشستگان کلید خورد | بازنشستگان حسابشان را چک کنند

همچنین وعده‌ داده شده بود که احتمالاً سهام این بانک بنابر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مردم واگذار شود؛ از آنجاکه این بانک بخشی از اموال سازمان تامین اجتماعی و ذی‌نفعان آن است، لذا اولویت واگذاری هم قاعدتاً کارگران و بازنشستگانی هستند. اما شواهد و قرائن آنچنان که بازنشستگان روایت می‌کنند، گویا چیز دیگری است و نتایج واگذاری این بانک نیز همچنان می‌تواند نگران‌کننده باشد. 

با وجود تمام مخالفت‌هایی که با واگذاری این بانک وجود دارد، این سوال مطرح است که همچنان توسط فعالان و نمایندگان حقوق بازنشستگان بی‌پاسخ است: آیا در صورت واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، ابزار قانونی برای پیگیری حقوقی و قضایی چنین اقدامی که توسط آنان «تخلف» خوانده می‌شود، وجود دارد یا خیر؟

علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه توضیح داد: بحث واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه همچنان زنده است. این واگذاری مشخصاً خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اموال سازمان تامین اجتماعی و خلاف اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی رهبری در تفسیر این اصل قانون اساسی است. 

وی افزود: در سند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رهبری تاکید داشتند که دولت موظف است «اموال خودش» را عادلانه واگذار کند! این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه که بخشی از مایملک آن است، متعلق به دولت نیست. دولت صرفاً بر این سازمان مدیریت دارد که همین امر مدیریت کردن دولت نیز نزد ما زیر سوال بوده و با اشکلاتی پذیرفته شده است. هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که دولت چابک شود و بتواند وظایف نظارتی و قانونی خود را انجام دهد و بار تصدی‌گری سبک شود. 

دهقان کیا ادامه داد: در همین سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در حوزه تامین اجتماعی بند سومی داریم که سازمان تامین اجتماعی را «حق الناس» و متعلق به مردم خواندند. قبلاً هم رهبر انقلاب کتباً بیان کرده بودند که اموال سازمان تامین اجتماعی مصداق «حق الناس» (و نه بیت‌المال) است. اما آنچه مجلس قبل درباره واگذاری بانک رفاه کارگران به میزان ۶۷ درصد سهام مصوب کرده، فاقد وجاهت قانونی و در تعارض با نظر رهبری است. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه «متاسفانه مجلس یازدهم قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی رهبری برای واگذاری بانک رفاه مصوبه خود را به تایید شورای نگهبان رسانید»، تصریح کرد: اینکه گفته شود براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۶۷ درصد سهام بانک رفاه باید واگذار شود، استدلالی است براساس دولتی بودن بانک رفاه مطرح شده است. این درحالی است که دولت از زمان شکل‌گیری این بانک هیچ نقشی در تامین مالی آن ایفا نکرده و بانک با آورده و سرمایه اولیه خود صندوق تامین اجتماعی تشکیل شده است. لذا این اموال (سهام بانک رفاه) باید به صاحبان اصلی آن (ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی) برگردد. باتوجه به اینکه گویا خبری از واگذاری سهام بانک به بازنشستگان نیست، سخن صریح ما این است که استدلالات دولت برای تملک و سپس واگذاری سازمان تامین اجتماعی سست است و سهام بانک باید به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تحت مشمول این صندوق بازگردد.

دهقان کیا با تاکید بر اینکه «رهبر انقلاب دو بار در ابلاغیه خود با صراحت تاکید کردند که اموال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود» گفت: برخی مدعی شدند دولت چندبار بانک رفاه را افزایش سرمایه داده است! این ادعا کاملاً اشتباه است چون هر افزایش سرمایه‌ای که از سوی دولت در بانک رفاه انجام شده، از به‌عنوان کسر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی محسوب شده است. در واقع دولت بدهی خود را با بدهی دیگری جابه‌جا کرده و چیز بیشتری به بانک رفاه یا سازمان تامین اجتماعی نداده که بخاطر آن مدعی مالکیت آن بشود. 

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ آماری حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه همه اقشار خدمات گرفته ولی ۸۰ هزار میلیارد تومان آن را فقط در قالب سهام کارخانجات بابت تادیه بدهی خود داده است. این شامل سهام شازند و دیگر سهام‌ها بود. این درحالی است که در سال‌های بعد کمتر از این مقدار تسویه حساب داشتیم. در همان سال ۱۴۰۱ که بزرگترین تسویه تاریخ سازمان تامین اجتماعی انجام شد، طبق قانون دولت همچنان بابت یکسال، مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان از خدمات سازمان که بیش از آن ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، پرداخت نشده نگه داشته است. 

این فعال حقوق بازنشستگان در پاسخ به این ادعا و وعده مسئولان در گذشته که سهام بانک رفاه در صورت واگذاری به صورت سهم به بازنشستگان و سپس کارگران واگذار می‌شود، جواب داد: در این مورد سخن و حرف زیاد داشتیم اما متاسفانه اقدامی عملی رخ نداد. حتی برای بار دوم در مجمع بانک رفاه، ۶۷ درصد سهام را متعلق به دولت نامیده و براساس مصوبه دولت و مجلس برای واگذاری، با صلاح‌دید خود واگذار کرده است. در سال ۱۴۰۲ تنها ۴۵ هزار میلیارد تومان سود خالص بانک رفاه بوده است. یعنی غیر از سود عملیاتی بانک، سود شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه بانک رفاه به این میزان سود را ایجاد کرده است. این میزان در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان سود بوده است. 

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ سود خالص شرکت‌های تابعه بانک رفاه روی هم رفته ۱ هزار میلیارد تومان بوده که طی ۵ سال، ارزش ریالی آن ۴۵ برابر شده است. تمام این شرکت‌های سودده بانک رفاه، شرکت‌هایی است که این بانک بابت طلب خود از صندوق تامین اجتماعی اخذ کرده که قاعدتاً سوددهی بالایی دارند. این شرکت‌ها را خود هیات مدیره و مجمع بانک رفاه انتخاب کردند و گلچین شرکت‌هایی است که درحالت عادی باید جزئی از شستا قرار می‌گرفتند. آن شرکت‌ها نیز در واقع متعلق به ما هستند. 

دهقان کیا تصریح کرد: ما می‌گوییم امروز ۶۷ درصد همین سود را هم دولت می‌برد. ما می‌گوییم از شخص ثالث و دولت حتما این میزان سهام واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی بازگردد. هرچند مدیرعامل بانک رفاه کارگران در این مدت هم از منظر کنترل زیان انباشته بانک و هم از نظر افزایش سود شرکت‌های زیرمجموعه بانک عملکرد خوبی داشته است. اما متاسفانه بانک در موقعیتی قرار دارد که عملکرد خوب آن نیز آورده‌ای که باید برای بازنشستگان و تامین اجتماعی داشته باشد، نداشته است. اگر سهام این بانک امروز مطابق با شرع و قانون در اختیار بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و کارگران قرار داشت، با این عملکرد خوب مدیریت بانک رفاه در سنوات اخیر، قطعاً صندوق ما وضع بهتری نسبت به شرایط فعلی داشت.

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر مشکلاتی مثل موضوع اخیر بانک رفاه وجود نداشت، ناترازی در صندوق تامین اجتماعی و مخارج و مصارف این سازمان به این حد نمی‌رسید. ما قربانی این هستیم که دولت بیست و شش قشر را طبق قانون به‌عنوان شاغل فاقد کارفرما به تعهد خود در سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده اما بنا را بر ندادن مبالغ مربوط به بیمه آنان گذاشته است. همین امسال ۳۴۱ هزار میلیارد تومان (طبق برآورد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) بابت بیمه آن بیست و شش گروه باید پرداخته شود. دولت همه این مبلغ را باید به علاوه بدهی‌های انباشته قبلی خود می‌پرداخت. از این میزان البته فقط ۱۳۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت در بودجه درنظر گرفته شده است. بخشی از این مبلغ را دولت برای رد دیون خود و بخشی از این مبلغ اندک را در قالب مبالغ مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت معیشتی درنظر گرفته است!

وی اضافه کرد: مجلس هنوز مشخص نکرده از این میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان چه قدر بابت متناسب‌سازی است و چقدر هم کمک و حمایت معیشتی و چه میزان از باقی‌مانده آن مربوط به رد دیون و تسویه حساب دولت با سازمان تامین اجتماعی است! ما انتظار داریم مجلس این را مشخص کند تا بازنشستگان بدانند دولت قرار است چه میزان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. قاعدتاً وقتی دولت از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای بازنشستگان خودش متناسب‌سازی را در قالب همسان‌سازی انجام می‌دهد، باید به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم همین کار را انجام دهد و به نوعی وظیفه اوست. اما مابقی بدهی نیز باید تسویه شود.

دهقان کیا در پایان تصریح کرد: موضوع قابل توجه این است که دولت درحالی بانک رفاه را هم از دست کارگران و بازنشستگان درآورده که خود باید صدها هزار میلیارد تومان بابت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و ذی نفعان آن بپردازد!