14/000/000 کف متناسبسازی حقوق بازنشستگان با 6 آپشن طلایی! | متن کامل آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان با تبصره‌های شگفت‌انگیز
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد.
بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم توسعه و حتی شاید به کمی ماقبل از آن بازگردد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این زمینه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند. این بحث اما در قانون برنامه ششم توسعه داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان تأمین اجتماعی موظف شد مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسبسازی کند.
اگرچه در طول اجرا، متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسبسازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.
وی بیان کرده بود: در برنامه ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسبسازی پیاده شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسبسازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسبسازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسبسازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.
این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.
درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسبسازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
براساس این گزارش، تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، داشت و آن عدم توجه به وضعیت معیشت حدود سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که البته به دلیل همین وضعی
جب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسبسازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسبسازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسبسازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.
تسویه مابه التفاوت متناسب سازی با بازنشستگان
با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسبسازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسبسازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسبسازی محروم شده بودند.
وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسبسازی حقوق بازنشستگان شوند.
اگرچه اکنون دولت اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای متناسبسازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی حدود ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.
در این راستا باید از سازمان تامین اجتماعی پرسید که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم نماینده‌ای از این سازمان در جلسات حضور داشته است یا خیر؟ اگر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته‌اند که این موضوع، غفلت از حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل‌بگیرند و در این قانون حذف شده‌اند، تلقی می‌شود و اگر در زمان تصویب این قانون حضور نداشته‌اند یعنی در زمانی که برای ۴ میلیون بازنشسته در کشور تصمیم‌گیری شده، در صحنه نبوده‌اند و همین سهل‌انگاری باعث نوشتن لایحه جدیدی شده که البته با تدوین آن، اگرچه ممکن است قفل اجرای متناسبسازی برای حداقلی‌بگیران نیز باز شود اما باز هم به دلیل طی کردن پروسه طولانی تصویب، اعم از بررسی، رسیدگی و تامین اعتبار و...، روند دستیابی بازنشستگان به حق‌شان را طولانی‌تر می‌کند، چراکه تورم و گرانی منتظر تصویب و اجرای متناسبسازی برای حداقلی‌بگیران نمی‌ماند.
حداقلی‌بگیران و سایر سطوح مساوی نیست؛ به طور مثال در سال جاری حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد و برای سایر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال است، تصویب شد. این تفاوت باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک میزان حقوق حداقلی‌بگیران و بازنشستگان سایر سطوح که در سال‌های بیمه‌پردازی حق بیشتری دارند با حداقلی‌بگیران، همتراز شوند.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سطح 90 درصد
وی با اشاره به لزوم اجرای متناسبسازی برای همه بازنشستگان، ادامه داد: متناسبسازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چقدر است و به میزان ۹۰ درصد حقوق آنها، به بازنشسته همتراز او پرداخت شود تا قدرت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود.
کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: اگرچه در قانون برنامه ششم توسعه به موضوع متناسبسازی پرداخته شده اما اجرای آن در طول اجرای برنامه راضی‌کننده نبود، زیرا سیستم و مسئولان تصمیم‌گیر، میان بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از این حیث که بازنشستگان کشوری و لشکری دارای پرونده پرسنلی و مدرک تحصیلی بالایی هستند، تفاوت قائل شدند. اما به دلیل اینکه در سازمان تامین اجتماعی اکثریت بازنشستگان و بیمه‌پردازان کارگر هستند، نمی‌توان از نظر سیستمی و رسمی برای آنها دستمزد تعیین کرد و در دوره اجرای قانون برنامه ششم، این موضوع ابتر ماند.
زدا یادآور شد: از سویی دیگر نیز اگرچه در برنامه هفتم توسعه به موضوع متناسبسازی برای غیرحداقلی‌بگیران در قانون توجه شد اما حداقلی‌بگیران نادیده گرفته شدند. این درحالیست که در موضوع متناسبسازی قرار بر توجه به قشر ضعیف بود. حال آنکه براساس آمارهای موجود از میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۷۵ درصد (معادل ۳ تا ۳ میلیون و ۵۱۰ مستمری‌بگیر) حداقلی‌بگیرند.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان
وی درخصوص وضعیت معیشت بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر نیز بیان کرد: در حال حاضر مستمری حقوق پایه حداقلی‌بگیران ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، میزان مستمری آنها به حدود ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. حقوق غیرحداقلی‌بگیران تامین اجتماعی نیز حداکثر معادل ۵۱ میلیون تومان است؛ به عبارتی حقوق بیش از سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است که در قانون برنامه هفتم از متناسبسازی محروم شدند.
معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحه‌ای برای متناسبسازی حقوق حداقلی‌بگیران خبر داده و قرار است تحت عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول متناسبسازی می‌شوند، جای بسی خوشحالی است اما انتظار می‌رفت که زودتر به این موضوع ورود می‌کرد زیرا برای تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز است.
بازنشستگان مردادماه حقوق متناسب سازی شده می گیرند
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، آئین‌نامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد.
براساس این ابلاغیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولین صندوق خود را با رعایت این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط متناسبسازی نمایند.
منابع حاصل از بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور صرفاً بابت اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی هزینه خواهد شد.
کلیه بیمه شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسبسازی موضوع این آئین‌نامه هستند.
سی تیرماه، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، در مورد تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیات وزیران درخصوص «الحاق متنی به عنوان تبصره به بند ۱ تصویبنامه موضوع پرداخت ده میلیون ریال به صورت ماهانه به عنوان مبلغ علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان» توضیح داد.
موضوع افزایش 3 میلیونی به حقوق بازنشستگان
در این نامه آمده است که هیات وزیران مصوب کرده «سه میلیون تومان واریزی به حساب حداقل‌بگیران تامین اجتماعی، کمک معیشت است و برای سه ماه پرداخت می‌گردد». به این ترتیب، به گفته محمدزاده، حداقل‌بگیر تامین اجتماعی، مستمری‌بگیران حداقلی از لیست متناسبسازی کنار گذاشته شدند و مشخص نیست تکلیف متناسبسازی برای این گروه چه می‌شود.
این بازنشسته افزود: در حالیکه بازنشستگان در انتظار صدور احکام متناسبسازی هستند، هیات وزیران نامه‌ای را به تصویب می‌رساند که در آن سه میلیون تومان فقط کمک معیشتی است و صرفاً فقط برای سه ماه اول سال است و قرار نیست تداوم داشته باشد.
پرداخت یک میلیون تومان علی‌الحساب به عنوان متناسبسازی
محمدزاده ادامه داد: در حالیکه صندوق‌های دولتی، برای پرداخت یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسبسازی مصوبه دارند، چرا حداقل‌بگیران تامین اجتماعی از لیست متناسبسازی خط خورده‌اند؟
همه اینها در حالیست که هنوز تکلیف متناسبسازی سایر سطوح نیز در تامین اجتماعی مشخص نشده است.
متن آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان
ماده 1- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
2- صندوق‌های بازنشستگی: کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مشمول بند (ر) موضوع ماده (28) قانون.
3- حقوق بازنشستگی: وجوهی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی صندوق ذیربط، تحت این عنوان و یا به عنوان مستمری، حسب مورد به بیمه شده، بازنشسته، از کارافتاده کلی و یا بازماندگان بیمه شده متوفی (به استثنای کمک هزینه عائله مندی و اولاد و سایر مزایای جانبی غیرمشمول کسورات بیمه و بازنشستگی) پرداخت می‌گردد.
4- شاغل: فردی که به تبع اشتغال و از طریق کارفرمای ذیربط و با پرداخت حق بیمه مربوط مطابق با قوانین و مقررات، مشترک فعال یکی از صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌گردد.
5- شاغلان مشابه و همطراز: شاغلانی که به لحاظ نظام جبران خدمات و همچنین از لحاظ پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه با رعایت احکام این آییننامه، دارای وضعیت یکسان یا ویژگی‌های مشترک با شغل فرد بازنشسته در زمان اشتغال وی باشند.
6- مابه التفاوت: اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با نود درصد (90%) میانگین مبلغ خالص حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز.
ماده 2- صندوق‌های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال 1403 و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولین صندوق خود را با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط متناسب سازی نمایند.
تبصره- منابع حاصل از بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور صرفاً بابت اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد و اعتبار متناظر آن در قوانین بودجه سنوات آتی هزینه خواهد شد.
ماده 3- کلیه بیمه شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط تا پایان سال 1402 مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده اند، در سال 1403 مشمول متناسبسازی موضوع این آییننامه می‌باشند.
تبصره 1- مبنای تعیین مابه‌التفاوت و همچنین ملاک تشخیص حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان که تا پایان سال 1402، حقوق بازنشستگی آنان برقرار شده است، در ابتدای سال 1403 و پس از اعمال افزایش ضریب سنواتی برای حقوق شاغلان و بازنشستگان و با رعایت بندهای (3)، (5) و (6) ماده (1) این آییننامه می‌باشد.
تبصره 2- اجرای متناسبسازی برای افرادی که حقوق بازنشستگی آنان در سال‌های 1403 و پس از آن تا پایان سال 1404 برقرار می‌شود، در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنوات آتی و با رعایت مفاد این آییننامه خواهد بود.
ماده 4- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه و با همکاری ستاد کل نیروهاس مسلح، دستگاه های اجرایی و صندوق بازنشستگی ذیربط (حسب مورد)، در رابطه با مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی می باشد، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همطراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک (30) سال سابقه بیمه‌پردازی تهیه نموده و به صندوق بازنشستگی ذیربط ابلاغ می‌نمایند به نحوی‌که با توجه به تنوع گروه‌های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
تبصره 1- در مواردی که براساس قوانین و مقررات مربوط، حقوق و اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغلان در پایان سال 1402 مشمول دذریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور نباشد، تهیه جداول مذکور در این ماده در مهلت مذکور و به روش یادشده (با رعایت میانگین سرانه ماهانه پرداختی برای متناسبسازی بر اساس تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در قانون بودجه کل کشور) برعهده هیئت امنا یا عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در صندوق بازنشستگی ذیربط می‌باشد.
تبصره 2- در مواردی که بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار گردیده‌اند، اجرای متناسبسازی بازنشستگان آنها به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف- در مورد کارکنانی که قبل از واگذاری بازنشسته شده‌اند، بر اساس جداول موضوع ماده (4) با فرض تداوم دولتی بودن بنگاه یا شرکت دولتی متناسبسازی صورت می‌گیرد.
ب- در مورد کارکنانی که بعد از واگذاری بازنشسته شده یا می‌شوند و در اجرای تبصره (1) ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری صندوق قبلی خویش را حفظ نموده‌اند، بر اساس جدول خاصی که در سقف اعتبارات مربوط و متناسب با حقوق شاغلان بعد از واگذاری با رعایت این آیین نامه توسط هیئت امنای صندوق ذیربط ابلاغ می‌شود متناسبسازی صورت می‌گیرد.
پ- در مورد سایر کارکنان که پس از واگذاری صندوق خود را تغییر داده‌انند متناسبسازی طبق مقررات مورد عمل صندوق جدید انجام می‌شود.
تبصره 3- در مورد بازنشستگان سازمان‌هایی که منحل شده‌اند بر اساس جداول موضوع ماده (4) این آییننامه، با فرض تداوم حیات آخرین دستگاه زمان اشتغال، متناسبسازی انجام می‌گیرد.
تبصره 4- در مورد بازنشستگان خویش‌فرمای مشمول بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 بر اساس جداول موضوع ماده (4) این آیین نامه با فرض تداوم اشتغال در آخرین دستگاه مربوط، متناسب سازی انجام می‌گیرد.
ماده 5- سهم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از منابع مندرج در قانون بودجه سال‌های 1403، 1404 و 1405 برای متناسبسازی با توجه به سرانه ماهانه منظورشده برای بازنشستگان کشوری با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
ماده 6- صندوق بازنشستگی ذیربط مکلف است بر اساس جداول ابلاغی موضوع ماده (4) و احکام این آییننامه و در سقف اعتبار ابلاغی، ضمن اصلاح احکام از ابتدای سال 1403، چهل درصد (40%) مابه التفاوت مربوط به هر فرد بازنشسته را با رعیات مفاد این آییننامه در سال 1403 محاسبه و پرداخت نماید. چنانچه منابع مورد نیاز برای پرداخت درصد مابه التفاوت مذکور از منابع پیش‌بینی شده بیشتر باشد، به عنوان دیون، تلقی شده و در سنوات آتی پرداخت می‌گردد.
تبصره 1- با توجه به حکم مقرر در ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و بند (2) ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، پرداخت مابه‌التفاوت توسط صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد که از اعتبارات مندرج در قانون بودجه کشور برای متناسبسازی استفاده می‌کنند صرفاً در حدود اعتبارات مصوب مربوط و منابع وصولی مربوط در قوانین بودجه سنواتی و سیر مراحل قانونی تخصیص اعتبار می‌باشد.
تبصره 2- مبلغ مابه‌التفاوت پرداختی به صورت جداگانه در احکام صادره از سوی صندوق بازنشستگی ذیربط، درج و مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی حقوق می‌گردد.
تبصره 3- صندوق‌های بازنشستگی که از اعتبارات مندرج در قوانین بودجه کل کشور برای اجرای متناسبسازی استفاده نمی‌کنند، می‌توانند از محل منابع خود و با تصویب هیئت امنا و یا بالاترین رکن تصمیم گیرنده خود و با رعایت سایر احکام مندرج در این آیین نامه نسبت به انجام متناسب سازی و پرداخت مابه التفاوت (با رعایت میانگین سرانه ماهانه پرداختی برای متناسبسازی براساس تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در قانون بودجه کل کشور) اقدام نمایند.
ماده 7- مبلغ پرداختی ماهانه به میزان ده میلیون (10.000.000) ریال موضوع تصویبنامه شماره 56306/ت62770هـ مورخ 4/4/1403 به صورت علی‌الحاساب به حساب بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد که تا پایان سال 1402 بازنشسته شده‌اند واریز خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی مکلفند پس از صدور قطعی احکام متناسبسازی، اعمال حساب نموده و نسبت به تسویه مبلغ علی‌الحساب اقدام نمایند. مبالغ مذکور با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین اعتبار و به صندوق ذیربط ابلاغ می‌گردد. شیوه اعمال حساب در مورد افرادی که طبق احکام صادره کمتر از مبلغ مذکور به آنها تعلق می‌گیرد با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده 8- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (حسب مورد) می‌باشد. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و صندوق‌های بازنشستگی مشمول به استنثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات مکلفند نسبت به ارسال گزارش و اطلاعات مربوط به نحوه اجرای این آییننامه به وزارتخانه‌هیا مذکور اقدام نمایند.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور
دیدگاه خود را ارسال کنید