بالاخره دولت عقب‌نشینی کرد و حقوق کارگران واقعی شد! | الحاق 2 آپشن پرملات به حقوق کارگران

خبرنگار اصغر اصغری: اصغر اخوان، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.

دولت، دستمزد کارگران را سرکوب می کند

 او به روزنامه هم میهن گفت:بخش خصوصی در چند سال گذشته بسیار بیشتر از نرخ‌های مصوب‌شده برای نیروی کار هزینه کرده است. مثلاً خود ما سه تا چهاربرابر بیشتر از حقوق مصوب‌شده به پرسنل خود حقوق می‌دهیم زیرا مکانیزم بازار همین است.

او برای توضیح بیشتر می‌گوید: این‌طور نیست که بگوئیم همه کارفرمایان نگران زندگی پرسنل هستند، مکانیزم‌های بازار به هرحال آن‌ها را مجبور می‌کند که چه بخواهند و چه نخواهند حقوق پرسنل را افزایش دهند. مسئله عرضه و تقاضاست و بازار آن را تعیین می‌کند. وقتی در سه سال گذشته، میزان حقوق حتی تورم را هم پوشش نداده کارفرما باید میزان حقوق بیشتری به کارکنان خود پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید شرایط شرکت خود را جذاب‌تر کنیم تا پرسنل از شغل خود دست نکشند. بازار همیشه نشان داده که طبق هیچ دستوری عمل نمی‌کند.

تکالیف اجباری دولت نه در زمینه قیمت نهایی و نه در زمینه حقوق و دستمزد، اثری ندارد زیرا بازار هوشمند است. زمانی که نیروی کار بیشتر از درخواست‌ها بود، می‌شد حقوق کمتری هم به پرسنل پرداخت کرد اما حالا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دولت نباید دستمزد را سرکوب کند.

دولت چگونه از وضعیت بازار کار فعلی رشد و توسعه استخراج کرد؟

علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به وارونه نمایی آمارهای ارائه شده درباره تولید و بازار کار و اشتغال در ایران توسط مقامات، اظهار کرد: مهمترین شاخص بازار کار در ایران تعیین حداقل مزد نیروی کار است که طی دو سال اخیر به این شکل غیرواقعی و نامتناسب با شرایط بازار کار انجام گرفته است. در چنین شرایطی، دولت ناخودآگاه حکم به ارزان شدن نیروی کار داده است. وقتی قیمت یک کالا مثل نیروی کار کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن به خاطر ارزانی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: همزمان با افزایش تقاضای نیروی کار در صنایع به خاطر ارزان‌تر شدن آن نسبت به سال گذشته، عرضه آن نیز توسط کارگران ایران که کارشان ارزان‌تر شده، کاهش می‌یابد. وقتی تقاضای یک کالا افزایش و عرضه آن کاهش یابد، کمبود آن در بازار رخ می‌دهد و در این شرایط قطعاً نرخ بیکاری و تعدیل نیرو کاهش پیدا خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: اگر این نرخ را در مقایسه با نرخ مشارکت بسنجیم و نرخ مشارکت اقتصادی در بخش مولد را با نرخ بیکاری مقایسه کنیم، می‌فهمیم که این کاهش نرخ بیکاری به معنای خروج ارادی نیروی کار از بازار کار و حرکت به شاخه‌های غیرمولد است. اگر نرخ مشارکت اقتصادی ایران را همانطور که دولت اعلام کرده حدود ۴۰ درصد بگیریم، با مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی کشورهای صنعتی دیگر، متوجه اتفاقی که در ایران روی داده است، خواهیم شد. برای مثال درحالی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ۴۰ درصد است که در آلمان ۸۰ و در آمریکا ۶۴ درصد است و با همین مقایسه می‌توان به وجود پدیده «بیکاری ارادی» و غیرفعال شدن خودخواسته بخشی از کارگران در کشور پی برد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حتی به ارقامی مثل ۴۴ یا ۴۵ درصد هم رسیده بود، نرخ بیکاری روند کاهشی در کشور نداشت و حتی شاهد روند افزایشی نیز بودیم. علت پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نیز نامکفی بودن درآمدهای مزدی ثابت در اقتصاد کشور است. کارگر ما ترجیح می‌دهد که در بخش غیررسمی فعالیت اقتصادی کند و با تجارت‌های واسطه‌ای خرد یا کارهای بی‌ثبات خدماتی، ارتزاق کند. در این شرایط کارگر بیکار شده نیز بجای مطالبه بیمه بیکاری که وزیر از آن صحبت کرده است، اعلام‌ عدم بیکاری نیز می‌کند!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: وزارت کار باید بداند که اتفاق رخ داده در بازار نه کاهش بیکاری و رونق، که حرکت نیروی کار در بازار کار به سوی بازارهای غیررسمی کار است. در سیاست‌های کلان اقتصاد و تامین اجتماعی، ما شاهد آن خواهیم بود که این شکل از آرایش بازار کار خودش را نشان می‌دهد. وقتی ما باوجود افزایش جمعیت جوان کشور طی ده سال گذشته و ضرورت ورود متولدین دهه هفتاد به بازار کار، شاهد عدم افزایش قابل اعتنای بیمه شدگان تامین اجتماعی نسبت به گذشته هستیم، یعنی از نظر کیفی بازار کاری غیررسمی‌تر، بی‌ثبات‌تر و غیرواقعی‌تر داریم که واقعیت آن در عدد نرخ بیکاری احصاء نمی‌شود!

وی افزود: علت‌ عدم تعدیل نیرو را نیز باید در همین دید که کارفرما به دلیل اینکه نمی‌تواند با مزد موجود نیروی کار بگیرد، باید از همین نیروی کار فعلی خود حداکثر استفاده را بکند و آنان را نگه دارد. پس این نرخ بیکاری و این نرخ رشد با این آمارها چندان قابل افتخار نیست. دولت اگر دوست دارد به این نرخ‌ها افتخار کند، می‌تواند اصلا در شورای عالی کار نرخ مزد را صفر درصد افزایش دهد. آنگاه خواهد دید که نرخ بیکاری برای اولین بار در تاریخ کشور زیر نرخ بیکاری طبیعی یعنی زیر ۵درصد هم خواهد رسید! با این حال آیا آن نرخ می‌تواند گویای شرایط بازار کار باشد؟

حیدری با اشاره به موضوع رشد اقتصادی مورد ادعای دولت و بحث کاهش واحدهای راکد که حاکی از رونق بازار کار است، گفت: ما در ایران با رونق فروش و صادرات محصولات صنایع بالادستی که امکان صادرات آن‌ها وجود دارد (سیمان، محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، فولاد و محصولات معدنی و. .) مواجه هستیم که باعث رشد مورد ادعای دولت شده است. اما در حوزه کالاهای نهایی مصرفی همزمان دچار رکود تولید و مصرف هستیم. در اقتصاد ما دو دسته کالاهای قابل انتقال و غیرقابل انتقال داریم که بخش غیرقابل انتقال و مصرفی ما دچار رکود است.

این فعال کارگری با اشاره به رکود و رشد اقتصادی منفی بخش‌هایی مثل مسکن طی سال‌های گذشته اظهار کرد: برخی از کالاها مثل مسکن قابلیت صادرات ندارد و باوجود کاهش شدید تقاضا به علت گرانی آن، صادر نمی‌شوند. به همین دلیل بازار کالایی مثل مسکن بازاری واقعی است که درگیر رکود شدید و رشد منفی است. اما در صنایعی مثل فولاد به دلیل جذابیت قیمتی امکان صادرات وجود دارد. این درباره محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی و معدنی و سیمانی نیز صدق می‌کند.

وی تصریح کرد: وقتی در اقتصاد ایران کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد، با ارزان شدن ریال برای محصولات قابل صادرات در بازارهای جهانی جذابیت قیمتی ایجاد می‌شود و صادرات آسان می‌شود. ما البته با این اقدام ارزان فروشی می‌کنیم و این شکل از صادرات به دلیل فزونی ارزش محصولات وارداتی، هرگز نمی‌تواند جلوی روند تشکیل ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری موجود را بگیرد. این درحالی است که این محصولات صادراتی خاص معمولاً مصداق فروش غیرمستقیم مواد خام هستند و نیروی کار بسیار کمی را در کشور به خود اختصاص می‌دهند و تاثیری در ساختار اشتغال نیز ایفا نمی‌کنند.

حیدری تاکید کرد: در دولت حسن روحانی به دلیل خروج از برجام دولتی‌ها رسماً در جلسات خود اعتراف کردند که برای جلوگیری از رشد منفی تولید به کاهش ارزش پول ملی مبادرت ورزیدند. به این ترتیب طی دوسال دلار ۳ هزار تومانی ۱۰ برابر شده و به ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. متاسفانه این دولت نیز علیرغم آگاهی از این تجربه مخرب، در همان کانال افتاده است. در آن زمان ادعا می‌شد که این اقدام کم عارضه‌ترین اقدام است. در شرایطی که بهره‌وری، مدیریت و سایر عملکردها در تولید مثبت نیست، ارزش‌زدایی از پول کارگران و بازنشستگان ساده‌ترین راه برای دولت‌ها به‌منظور نشان دادن شرایط رشد و رونق در تولید است و بازار کار نیز در چنین شرایطی علامت‌ عدم بیکاری نشان می‌دهد!