افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان از آبان ماه | مبلغ جدید حقوق کارمندان مشخص شد

در چند وقت اخیر اخباری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال به گوش می رسید که هیچ کدوم از این وعده ها تا کنون عملی نشده است .بر همین اساس، با توجه به این‌که دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته اقدام به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کرده بود، این احتمال می‌رفت که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، در نیمه دوم سال نیز اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. رییس سازمان برنامه و بودجه درباره ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال توضیح دادرئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: فعلا برنامه‌ای برای ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال جاری نداریم و حقوق کارمندان در ابتدای سال مشخص شده است.

یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.

اوایل مهرماه، دولت بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه افزایش ضریب ریالی حقوق به شکل علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد اعلام شده که البته باید به تصویب هیات وزیران برسد. افزایشِ بیست درصدیِ حقوق آن هم زمانی که نرخ تورم، بالای ۴۰درصد مانده، انتقادات بسیاری در پی داشته است. به علاوه این نگرانی وجود دارد که دولت همچون سال گذشته بخواهد با استناد به درصدِ افزایش حقوق کارکنان خود، حقوق کارگرانِ مشمول قانون کار را نیز تحتِ تاثیرِ قرار دهد و با مقاومتِ وزرای اقتصادی‌‌اش در شورایعالی کار و همراهیِ گروه کارفرمایی، حرفِ خود را به کرسی بنشاند. 

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در مورد این ابلاغیه به «ایلنا» گفت: این رویه‌ای است که دولت در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پیش گرفت و امسال نیز برای سال ۱۴۰۳ پیشنهاد افزایش ۲۰درصدیِ حقوق کارکنان خود را داده است. به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده که هزینه‌‌های خود را از جیبِ حقوق‌بگیران تأمین کند و با کمتر پرداخت کردنِ حقوق، هزینه‌ها را کنترل کند. در صورتیکه راه کنترل هزینه‌های دولت برای برقراری تناسبِ هزینه و درآمد، تحت فشار قراردادنِ حقوق‌بگیران نیست. دولت باید مجموعه‌ی سیاست‌هایش را تغیر دهد. 

این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفت: وقتی جامعه‌ای در تنگنا قرار می‌گیرد، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و این هزینه را نباید کم شمرد. به طور مثال، اثر دستمزدها سبب شده سیر مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج بیشتر شود. همین امروز هم در حوزه‌ی مهمی مثل حوزه‌ی سلامت با کمبود نیرو مواجه هستیم و مهاجرت در این حوزه روز به روز بیشتر می‌شود و اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد در آینده کمبود کادر درمان پیامدهای بدی خواهد داشت. 

وی ادامه داد: اگرچه دولت می‌خواهد با کاهش قدرت خرید، مصرف را در همه‌ی حوزه‌ها کاهش دهد و از این طریق هزینه‌های خود را هم پایین بیاورد، که خب بله دولت از این طریق بخشی از هزینه‌های خود را که مربوط به حقوق کارکنان و بازنشستگان و حمایتهای اجتماعی‌اش است کاهش داده، اما در عوض چند برابر هزینه درست کرده است. اما باید مفروضات را درست چید تا نتایج خوبی گرفت. نگاه جزیره‌ای پیامدش این می‌شود که در سطح کلان مشکلات به شکل اساسی‌تر ظهور می‌کند. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی در موردِ آمارهایی که از سویِ مراجع رسمی در موردِ بهبودِ شرایطِ اقتصادی، رشد اقتصادی، کاهش رکود و افزایش اشتغال منتشر می‌شود، گفت: آقای منظور در آخرین مصاحبه‌هایشان به تناقض آماری اشاره کردند. ما دو مرکز آماری‌سنجی داریم یکی مرکز آمار و دیگری بانک مرکزی که تناقضِ آماری دارند و نتایجِ متفاوتی از داده‌هایشان بیرون می‌آید. وقتی این تناقض در نتایج آماری به وجود می‌آید یعنی باید به ورودی‌ها شک کرد. 

حیدری گفت: همانطور که یکی از نمایندگان مجلس گفتند، اگر همه چیز رو به بهبود است چرا این را در زندگی مردم احساس نمی‌کنیم؟ می‌گویند قیمت مسکن رو به کاهش است در حالی که نزدیک به صد درصدِ دستمزدِ یک کارگر صرفِ اجاره مسکن می‌‎شود. معلوم است در چنین وضعیتی تقاضا برای خرید مسکن پایین می‌آید و این بازار دچار رکود می‌شود. 

وی تأکید کرد: وقتی شخصی مثل آقای منظور که رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند به این تناقض آماری اشاره می‌کنند باید به آنچه به عنوان آمار رسمی بیرون می‌آید شک کرد. 

این کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: دولت باید دیر یا زود از سیاستِ سرکوبِ مزدی دست بکشد. متغیرهای مختلفی در حوزه‌ی تجارت، صادرات و واردات، نرخ ارز و غیره در برقراریِ تعادل در اقتصاد مهم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

حیدری البته به لفظِ علی‌الحسابی که در بخشنامه لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳ آمده اشاره کرد و آن را نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالیِ دولت در رویه‌ی خود نسبت به دستمزدِ حقوق‌بگیران برای سال جاری دانست. او گفت: به هر حال در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. همچنین فراموش نکنیم که دولت در نیمه‌ی سالِ ۱۴۰۲ تغییراتی در قالبِ مزایا و رفاهیاتِ در دریافتیِ کارکنان اعمال کرد تا دریافتی‌ها را کمی بهبود بخشد. دولت از منابع داخلی برای کارکنان بخش‌های اجرایی استفاده کرد تا کاهش قدرتِ خریدشان را تا حدودی جبران کند. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است. در واقع می‌خواهم بگویم که به نظر می‌رسد دولت نیز به وخامتِ اوضاع پی برده است.

افزایش حقوق کارمندان 1402

سازمان اداری و استخدامی کشور در بیانیه جدیدی برای رفع ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق»، اعلام کرد: ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان دولت قابل محاسبه است.

انتشار متن نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی که در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، موجب ابهام برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تاثیر آن بر سایر مولفه‌های پرداخت شد که روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی با انتشار این بیانه به ابهامات پایان داد. در متن این بیانیه آمده است:

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران، قانونگذار در تاریخ 8/8/1401 در جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، از تاریخ 1/7/1401 مقرر کرده است: «(3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و سایر مشمولان جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.»

بر اساس این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره 62603 در تاریخ 23/8/1401 دستورالعمل این قانون را به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ابلاغ کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1402 بنا بر اینکه ابلاغ دستورالعمل در خصوص این ماده واحده از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بوده، رای به ابطال بخشنامه 62603 داد که این رای، ابهامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «ترمیم حقوق» را به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی دستگاه‌ها با برداشت نادرست از رای صادره و ابهام در خصوص ماده واحده قانون، افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت را در سال 1402 به سایر بندهای احکام کارگزینی نیز تسری دادند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، طی نامه 301769 در تاریخ 14/6/1402 با توجه به رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شکلی دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها که منجر به افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق شده بود را یادآور شد و تاکید کرد که این اقدام دستگاه‌ها مغایر با مجوزهای قانونی است و حداقل 35 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده 28 قانون الحاق (2)، بند «ث ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.

جدیدترین خبر افزایش حقوق کارمندان 

موضوع نامه سازمان برنامه و بودجه به سازمان اداری و استخدامی با دستور آنی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و همچنین جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، ارجاع داده شد.

شورای حقوق و دستمزد، در جلسه شصت و سوم در تاریخ 21/6/1402 به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تعدد استعلامات و ابهامات برخی دستگاه‌های اجرایی که منجر به برداشت نادرست از مفاد رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده بود، وضعیت را بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری کرد.

بر اساس تصمیم این شورا درخصوص نحوه تأثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء(1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مؤلفه‌های پرداخت، مصوب شد که اولا معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق ثابت بوده و ثانیا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء(1) ماده واحده قانون مذکور از تاریخ 01‌‌‌‌‌/07‌‌‌‌‌/1401 در محاسبه «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول، قابل احتساب است.

پس از تصویب این تصمیم در شورای حقوق و دستمزد، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ 8/7/1402 در پاسخ به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در تاریخ 14/6/1402 افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار و غیرقابل اجرا اعلام کرده بود، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 21/6/1402 مبنی بر ثابت بودن معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق و اعمال آن در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی را اعلام کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نامه بر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مازاد بر اعتبار بودن افزایش معادل ریالی 3000 امتیاز ترمیم حقوق و عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام‌کننده در این خصوص، صحه گذاشته است و آن را مطابق قانون و تفسیر شورای حقوق و دستمزد دانسته است.

با وجود خبرهای ضد و نقیض درباره احتمال ترمیم حقوق کارمندان در نیمه دوم سال، در دو روز گذشته هم سازمان برنامه و بودجه و هم سازمان اداری و استخدامی، تکلیف افزایش حقوق کارمندان را روشن کرد.

مریم فکری: تورم بالای ۴۶ درصد اقتصاد ایران، از روزهای پایانی تابستان این گمانه را ایجاد کرد که شاید دولت همچون سال قبل، حقوق کارمندان و بازنشستگان را ترمیم کند. آنها که خواهان افزایش حقوق بودند، عنوان می‌کردند تورم ۴۰ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی در ابتدای سال را خنثی کرده است.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۴۶.۱ درصد رسیده است. تورم اگرچه کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه داشته است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که از ابتدای سال تاکنون، هیچ ماهی نرخ تورم حتی پایین‌تر از ۴۶ درصد نیامده است.

نرخ تورم از مهرماه ۱۴۰۱ وارد کانال ۴۰ درصدی شده و در طول یک‌سال گذشته حتی در برهه‌ای نزدیک به کانال ۵۰ درصد هم رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از ۳۹.۶ درصد در شهریورماه پارسال به ۴۰.۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ تغییر کرد و روند افزایشی نرخ تورم ادامه داشت، تا این‌که در اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵.۸ درصد افزایش یافت.

ماه اول سال ۱۴۰۲ هم با تورم ۴۷.۶ درصد کلید خورد و در اردیبهشت‌ماه تورم به اوج رسید و رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. نرخ تورم خرداد، تیر، مرداد و شهریور هم به ترتیب ۴۸.۵، ۴۷.۵، ۴۶.۷ و ۴۶.۱ درصد اعلام شد.

خبر یک نماینده درباره ترمیم حقوق کارمندان

اما گمانه‌ها درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، از اظهارنظر رییس فراکسیون کارگری مجلس شروع شد. او در اظهارنظری در مردادماه خبر داد که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

بر همین اساس، با توجه به این‌که دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته اقدام به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کرده بود، این احتمال می‌رفت که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، در نیمه دوم سال نیز اقدام به افزایش حقوق کند.

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به بن‌بست خورد/ تورم ۴۶ درصد، افزایش حقوق را خنثی کرد

در مهرماه سال گذشته دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بوده؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.

این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.

مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.

بر همین اساس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور در همان ایام، زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.

براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافت. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد؛ مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.

در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود و مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.

مخالفت با افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال

اما برای امسال، اتفاق دیگری رقم خورده است و دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مخالفت صریح خود را با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرده‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه یک‌بار در شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد.

داود منظور همچنین عنوان کرد: افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.

منظور همچنین در آخرین اظهارنظر در چهارشنبه هفته جاری در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، بر اظهارنظر قبلی خود تاکید کرد و خبر داد: معمولا تصمیم‌گیری درباره حقوق اول هر سال انجام می‌شود، چون منابع مشخصا در بودجه سالانه پیش‌بینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیم‌گیری کرده‌ایم.

امروز هم در خبری، اعلام شد که سازمان اداری و استخدامی، خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی برای تامین اعتبار ترمیم حقوق شده است.

بر همین اساس، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر «ترمیم حقوق» در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

در مکاتبه اخیر رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است: بازگشت به نامه به شماره ۳۰۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در خصوص تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مولفه های پرداخت به استحضار می‌رساند همانطور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی راجع به نحوه تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مولفه های پرداخت تصمیم گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تاثیر در سایر مؤلفه ای پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.

لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مولفه‌های پرداخت از جمله فوق‌العاده ویژه و اضافه‌کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام کرده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام کرده‌اند.

بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام کننده در این، خصوص حسب مورد صورت پذیرد.