بالاخره دولت کوتاه آمد؛ حقوق کارگران با چانه‌زنی افزایش یافت! | اعمال افزایش حقوق‌ها از همین فروردین 1403
دولت که خود را در دام تورمی گرفتار کرده باید هم طرف تولید باشد و هم رضایت جماعت بزرگی از مزد و حقوق بگیران ثابت جامعه که چند سالی است قدرت خرید آنان اسیر نرخ تورم بالا شده، جلب کند.
خبرنگار اصغر اصغری: امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ در پی جلسات طولانی طاقت‌فرسای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲، خبری در روزهای پایانی سال از رسانه‌ها و جراید کشور منتشر شد که دلالت بر افزایش ۳۵ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ داشت. در عین حال خبر رسید، نمایندگان کارگران بدون امضا صورتجلسه شورای عالی کار، محل جلسه را ترک کرده‌اند. خبر تکمیلی مربوط به اعمال افزایش ۳۵ درصدی مزد برای حداقل مزدهای پرداختی و نیز ۲۲ درصد افزایش مزد برای سایر مزدبگیران پرداختی بود.
سیاست‌های تورم‌زا و مشقت‌های جامعه کارگری
صورت مسأله ظاهراً همین است که به طور مختصر به آن اشاره شد؛ ضمن احترام به تلاش و سعی اعضای مثلث سه قاعده‌ای شورای عالی کار که هر یک به مقتضای مأموریت و سیاست‌های کلی دیکته شده به آنان، مأمور به ثمر رساندن منویات ابلاغ شده رده‌های بالادستی و حفظ منافع و مصالح نوشته یا نانوشته طیف سازمانی خود بودند و باید در جهت حفظ منافع خود دفاع می‌کردند؛ البته این وظیفه و مأموریت سازمانی بر کسی پوشیده نیست. نماینده طیف کارگران به دنبال حداکثر رساندن افزایش مزد در برابر مقابله با بار سنگین تورم سنگین که بیش از چهار است در گذران زندگی و بر معیشت پر رنج و مشقت آنان چنبره زده و روزگار خود و خانواده آنان را تلخ کرده، است.
نماینده کارفرمایان دغدغه تأثیر افزایش مزد کارگران بر یکی از اقلام هزینه‌های متغیر مستقیم در قیمت تمام شده کالا و حفظ حاشیه سود در شرایطی که بازارهای موازی پر سود در اقتصاد کشور، سودهای بالایی برای سرمایه نقدی سفته‌بازان در خرید و فروش اقلام زود بازده این بازارها در شرایط تورمی به راه انداخته و جریان گردش پول را به سرعت افزایش داده و در مدت کوتاه می‌تواند به سودهای آنی زیادی دست پیدا کنند، با حسرت به این بازارهای نقدی سودآور نگاه می‌کنند، که در مقایسه با تولید که ممکن است با زمان طولانی و با زحمت مسیر فروش خود را پیدا نماید، با حسرت نگاه می‌کنند.
از طرف دیگر دولت باید حامی تولید و حافظ امنیت اقتصادی کشور باشد، خود را در دام تورمی گرفتار کرده باید هم طرف تولید باشد و هم رضایت جماعت بزرگی از مزد و حقوق بگیران ثابت جامعه که چند سالی است قدرت خرید آنان در این سال‌ها اسیر نرخ تورم بالا شده، جلب نماید. البته نقش دولت در وضعیت عادی باید بی طرف و وظیفه رگلاتوری را در مواجهه با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی داشته باشد؛ اما وقتی سیاست‌های تورم‌زایی دولت‌ها مسبب تمام این مشقات و رنج‌ها می‌شود، چه باید کرد؟ دولت باید در کنار کارفرمایان بایستد و از منافع آنها دفاع کند و یا در کنار خیل عظیمی از جماعت کارگری قرار بگیرد تا از آنها در برابر اوضاع بد درآمدی و معیشتی که تمام آسایش آنان را درگذر گرانی‌های پی در پی بدون توقف قرار داده، می‌رود تا بنیاد خانواده‌ها را از هم به پاشاند، قرار بگیرد؟
البته در اقتصاد آزاد که همه چیز به مکانیزم بازار سپرده می‌شود و بسیاری از صاحبنظران متصل به اردوگاه سرمایه داری طرفدار این بازار هستند، بدون توجه به خیر و شر هر پیش آمدی، همه اتفاقات در مصاف با وقایع اقتصادی را به مکانیزم بازار بدون دخالت دولت‌ها می‌سپارند، مسأله را به نحوی قابل حل می‌دانند.
در این مصاف ورود و خروج سرمایه، کار و کارگر کاملاً آزاد است. وجود بیمه‌های کارگری با پرداخت حداقل مزد با روند تنزیلی، راه حل موقت اشتغال در صورت خروج کارگر از کار را حل شده می‌داند. واحدهای تولیدی غیررقابتی هم از دور خارج شده یا در سایر بنگاه‌های اقتصادی ادغام می‌شوند.
دولت هم قرار نیست کوچک‌ترین واکنش و فعل و انفعالی نسبت به این اوضاع نشان دهد. در واقع تلاش دولت برای سر و پا نگهداشتن واحدهای تولیدی که به هر عللی تعطیل شده و از دور تولید خارج شده‌اند، وظیفه‌ای تعریف نشده است. نقش دولت صرفاً اخذ مالیات، ایجاد امنیت داخلی، خارجی، قضائی و امور مربوط به سیاست خارجی است. ناگفته نماند برخی از دولتمردان در دولت‌های گذشته و فعلی این راه نانوشته را با سلیقه‌های شخصی طی کرده‌اند.
رشد سرمایه داری و حاکمیت سرمایه بر اقتصاد و وجود انحصارات (خارج از اصول بازار) ناشی از نتیجه حمایت‌های دولت‌ها و قوه تقنینی در مواقعی حمایت از این سیاست‌ها بوده و هست. منتهی چون ناقص اجرا می‌شود همان طور که بارها گفته شده در واقع دوگانگی در فعالیت‌های اقتصادی حاکم شده است.
داد و فریاد از قیمت گذاری دستوری به رغم جهش غیر عادی قیمت کالاها و خدمات در چهار پنج سال گذشته نتیجه این فریادهای زرگری و جنگ ساختگی بین تئوریسین‌های طیف سرمایه داری و برخی از دولتمردان طرفدار این طیف است که وضعیت اقتصادی کشور را در سایه سیاست‌های دوگانگی اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار داده است. برای حل این دوگانگی اقتصادی کشور یا باید اقتصاد اثباتی بازار را با همه قواعد آن بدون چون و چرا پذیرفته باشیم انتخاب کرد، یا اقتصاد تثبیتی را با همه قواعد آن را در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
چالش افزایش دستمزد در رقابت با نرخ تورم
چینش تیم اقتصادی دولت‌ها هم باید با گرایش‌های هر یک از طیف‌های مورد اشاره انتخاب شود. حتی رئیس جمهور منتخب در برنامه‌های آتی خود باید این موضع خود برای هدایت اقتصاد به صورت بازار یا اقتصاد تثبیتی مشخص نماید، تا مردم با هر گرایش فکری رئیس جمهور و دولت مورد نظر خود را انتخاب کنند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید با همین سلایق و گرایش فکری انتخاب شوند تا بتوانند در تصویب قوانین همسو در جهت اقتصاد بازار یا اقتصاد تثبیتی حرکت نمایند.
مصداق اقتصاد تثبیتی را می‌توان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه اول انقلاب اسلامی مشاهده کرد و دوگانگی اقتصادی را پس از دهه اول انقلاب و با شروع دهه دوم انقلاب تا کنون با شدت و ضعف نسبی در دولت‌های گذشته و حال جست‌وجو کرد.
مشکل فعلی اقتصاد کشور در این سی و چند سال، مشخص نبودن جهت‌های اقتصاد کشور به سوی بازار با همه قواعد آن یا اقتصاد تثبیتی با همه قواعد آن است.
از این مسأله اصلی از موضوعات بنیادین در حل معضلات اقتصادی کشور فعلاً، بگذریم، به موضوع نحوه افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با توجه به صورت مسأله از پیش گفته شده می‌پردازیم. بارها اشاره شده در شرایط تورمی، دولت چاره‌ای جز متناسب سازی مزد کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت ندارد.
موضوع چالش برانگیز افزایش مزد کارگران در جلسات شورای عالی کار که بیشتر ایجاد چالش از سوی نمایندگان کارگران به لحاظ فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته بر می‌گردد و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آمده است که دولت به قول خودش در جهت افزایش قدرت خرید آنان اقدام مؤثری انجام ندهد.
شاید این بدبینی ریشه در عملکرد گذشته در ذهن نمایندگان کارگران رسوخ کرده باشد؛ اما اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را قدماً و عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهد کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند. به عنوان مثال پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی مزد در سال ۱۴۰۳ باید شامل همه کارگران شود. با استدلال اینکه افزایش مزد در زمان اشتغال بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته و کسورات بازنشستگی نیز بر اساس سقف مزد پرداختی انجام شده، لذا افزایش پلکانی خود یک نوع تبعیض در نادیده گرفتن تخصص‌ها، تجارب و تحصیلات در ضمن کار است.
تحقق شعار سال بدون شعارزدگی
بارها گفته و تاکید شده، افزایش حداقل مزد باید با افزایش پایه حداقل مزد صورت گیرد نه به صورت پلکانی که به جای ایجاد حس عدالت، بوی یک نوع تبعیض در طرح طبقه بندی مشاعل و رنجاندن متخصصان و صاحبان حرف را به وجود می‌آورد.
نکته مهم دیگر که باید مد نظر قرار گیرد، محاسبه سهم دستمزد پرداختی در قیمت تمام شده کالای تولید شده است. با توجه به نرخ تورم زیاد و سهم افزایش نرخ تسعیر ارز و سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و سربار در قیمت تمام شده کالای تولید شده در این چند سال اخیر و آزادی‌های واحدهای تولیدی در افزایش قیمت کالاهای خود در این سال‌ها بدون مزاحمت دستگاه‌های نظارتی، به ویژه بعد از اجرای طرح جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حداقل ۷ برابری افزایش قیمت اغلب کالاها و خدمات در دو سال گذشته، بدیهی است سهم دستمزد پرداختی در قیمت تمام شده کالاهای تولید شده بسیار کاهش داشته است.
از سوی دیگر در شرایط تورمی بالا در ۴ سال گذشته، دولت چاره‌ای جز متناسب سازی مزد کارگران و حقوق بگیران ثابت با نرخ تورم ندارد. افزایش کمک‌های غیرنقدی و تسری کالابرگ الکترونیکی به کارگران و کارکنان شاغل و بازنشستگان این دو قشر از مزد و حقوق بگیران ثابت از راه‌های دیگر می‌تواند نسبت به جبران قدرت خرید کاهش یافته آنان کمک کند. مثلاً با مصوبات قانونی نسبت به سقف حداقل مزد کارگران که مبنایی برای افزایش مزد آتی یا یک ضریب ثابتی باشد، هر ساله اعمال گردد؛ کمک‌های غیر نقدی به مزد بگیران ثابت یکی از راه‌های مؤثر برای افزایش قدرت خرید آنان است.
دولت باید از پرداخت یارانه مستقیم نقدی به خیل عظیمی از جامعه بی هدف اجتناب نماید. صرفاً یارانه نقدی را به سه دهک اول کم درآمد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، پرداخت کند. منابع آزاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی باید صرف تولیدات مفید به ویژه برنامه‌های تولید کالاهای اساسی و ضروری در داخل کشور گردد؛ تا تأکیدات هر ساله رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نسبت به حمایت واقعی نسبت به جهش تولید که امسال نیز در سخنان شأن به آن اهتمام داشتند، بدون شعار زدگی محقق شود.
دیدگاه خود را ارسال کنید