چانه‌زنی‌ها جواب داد؛ حقوق کارگران 1403 ترکید! | موافقت کمیته دستمزد با نماینده کارگران

خبرنگار اصغر اصغری: البته این موضوع صرفاً برای سال ۱۴۰۲ نیست, در سنوات گذشته نیز حقوق کارگران در روزهای پایانی سال تعیین شده است. شواهد حاکی از این است که امسال شرایط تعیین مزد بسیار دشوار تر است و قدرت چانه زنی کارگران کمتر می باشد. چرا که در جلسات شورای عالی کار نماینده مجمع عالی کارگران به عنوان عضو علی البدل حضور می یافت که با اعلام اینکه حق رأی ندارند, به صورت خود خواسته در جلسات حاضر نمی شود, یک نماینده اصلی شورای عالی کار نیز از جلسات حذف شده است, به عبارتی قدرت چانه زنی کارگران کاهش یافته است.

کارگری‌ها اعتقاد دارند حقوق باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار و تورم باشد.

جلسه روز گذشته کمیته مزد بسیار طولانی و طاقت‌فرسا بود

محسن باقری،نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ از ساعت ۱۰صبح  تا ۱۹روز گذشته، جلسه کمیته مزد به طول انجامید که یک جلسه طولانی و طاقت‌فرسایی بود. در این جلسه روی یکسری از مبانی به توافق رسیدیم و همراهی وزارت اقتصاد ستودنی بود و هچنین وزارت کار نیز تعامل خوبی داشت.

وی ادامه داد:️ روی اقلام سبد معیشت توافقات خوبی کردیم، سبد معیشت به لحاظ غنی شدن ریز مغزی‌ها و ترکیبات کالاهای مصرفی قابل قبول و دفاع شد.️ لکن گروه کارفرمایی از پذیرفتن اعداد و ارقام قیمت متوسط مرکز آمار طفره رفتند و عدم امضای این مصوبه هم به همین دلیل بود. لذا این مذاکره تمدید شده و به فردا موکول شد.

باقری گفت: ️ باتوجه به روند مثبتی که در مبانی، بعد خانوار، دهک چهارم و اقلام و کالاهای مصرفی داشتیم، و صرفاً روی رقم نهایی، گروه کارفرمایی ملاحظاتی داشت امیدواریم امروز به جمع بندی برسیم و عددها را به هم نزدیک کنیم و به جلسه ساعت ۱۴شورای عالی کار ورود کنیم.

تعلل دولت در شروع مذاکرات

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در رابطه با مسئله تعلل دولت در شروع مذاکرات و بررسی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری گفت: مجموعه صحبت‌هایی که جسته و گریخته از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود، گویای روندی است که می‌خواهند در جلسات شورای عالی کار نیز به صورت ضربتی تداوم یابد. برای مثال شاهد این هستیم که آقای داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در اظهارنظری ملاک افزایش حقوق و مزد را نه تورم موجود، بلکه تورم انتظاری سال آینده معرفی می‌کنند.

وی افزود: همین مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه در جای دیگری از بحث خود صحبت از محدودیت‌های دولت برای افزایش حقوق و مزد می‌کند. واقعیت این است که دولت مانند مواضعی که ایشان اتخاذ کرده، به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مزدی که کارگران قرار است از بخش خصوصی و پیمانکاران و صاحبان سرمایه و بدون ارتباط با دولت دریافت کنند، از جیب دولت بگیرند! از سوی دیگر شاهد آن هستیم که یک نماینده کارفرمایی به شکلی عجیب ادعا می‌کند که اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند؟

حیدری ادامه داد: وقتی همه اظهارات کارفرمایان و نمایندگان دولت را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، بیشتر این شائبه پیش می‌آید که گویی قرار است به صورت دستوری و شتابزده، رقمی برای افزایش مزد که از قبل درنظر گرفته شده اعلام شود و باتوجه به اندکی وقت روزهای پایان سال، همان رقم تصویب شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روند دستوری شدن تعیین حداقل دستمزد و کنار رفتن اصل سه جانبه‌گرایی، اظهار کرد: تمام شواهد حاکی از آن است که شورای عالی کار قرار است نهادی کم قوه‌تر از گذشته شود. یعنی همان روندی که با تحمیل سبد ۱۳ میلیون تومانی توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار در سال گذشته رخ داد، گویی قرار است در پایان امسال به شکل دستوری‌تری تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات دستوری شدن تعیین دستمزد و خارج کردن فرآیند تصویب حداقل مزد از چهارچوب چانه‌زنی گفت: حتی اگر دولت موفق شود آن رقمی که خود برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته را مدنظر قرار دهد، نتایج آن را مانند امسال در بازار کار خواهیم دید. بالاخره هر عملی عکس‌العملی در پی دارد و امسال با افزایش ۲۷ درصدی مزد شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی کارگر پیدا نمی‌کردند و روند مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به سوی مشاغل کاذب، خویش فرمایی و حتی کشورهای همسایه شروع شد.

وی با تاکید بر این مطلب که دیگر در شورای عالی کار و تصمیم‌سازی نهایی آن بحث سه جانبه گرایی میان دولت، کارفرمایان و کارگران مطرح نیست، اضافه کرد: با این رفتار دولت سال گذشته شاهد بودیم باوجود ادعای افزایش اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرد. ادامه سناریوی «فریز مزدی» در اتاق فکر دولت و کارفرمایان همچنان این روند را بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: تغییر ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار به شیوه دستوری گویای آن است که روند نمایشی‌سازی سه جانبه گرایی در شورای عالی کار تشدید شده و به نظر می‌رسد دیگر مذاکره مزدی روندی یافته که هرچه بیشتر به نقطه مطلوب دولت (یعنی تعیین دستوری مزد) نزدیک می‌شود. در واقع تعلل دولت در تعیین سبد معیشت مارش تعیین دستوری دستمزد است!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اقتصاد با فرمول‌ها، منطق و اعداد و ارقام خود کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاستگذاران تبعیت نمی‌کند. ما چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم علیه آنان وارد مجادله شویم. همانطور که بازار ارز و طلا و تلاطمات آن در عمل تابع دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبوده و روند خود را باتوجه به واقعیات اقتصادی طی می‌کند، دستور در حوزه دستمزد و تعیین میزان حداقلی آن از طریق قدرت دولتی نیز چیزی را حل نمی‌کند و تنها وضعیت را بدتر می‌کند. این موضوع بقدری بدیهی است که حتی دنیای سرمایه‌داری موجود نیز پذیرفته که نمی‌توان یک طرفه به سود دولت و کارفرمایان و با زور چیزی را به طرف مقابل تحمیل کرد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: امسال نیز اگر مزد با مقدار غیرواقعی و غیرمتناسب با معیشت روز تصویب شود، در سال آینده مانند امسال شاهد کنترل نرخ تورم نخواهیم بود؛ چرا با وجود افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و وعده نمایندگان دولت در جلسه برای مهار تورم، باز هم شاهد افزایش آن به ۴۳ درصد بودیم.

منبع: تسنیم