رقم افزایش حقوق کارگران در 1403 رد شد؟ | خبر مهم درباره حقوق کارگران
پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ باعث نگرانی کارگران در ماه های پایانی سال و بحث افزایش مزد شده است.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۸درصد اعلام کرده است. این در حالی است که مراجع رسمی نرخ تورم را بیشتر از ۴۰درصد اعلام می کنند.هرساله هنگام تعیین حقوق کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار میگیرد که این مسئله سالها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت میکنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگویی گفته است: پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی دستمزد در بودجه ۱۴۰۳نشان میدهد که دولت بر رویهی سابق خود پافشاری دارد.
وی ادامه داد:احتمالاً مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است.
وی افزود: سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانهزنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.
از سوی دیگر کمال حسین پور ؛نماینده مردم پیرانشهر و سردشت و عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نرخ پیشنهادی دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان (۱۸و ۲۰درصد) در توئیتر خود نوشت:
افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل دستگاههای اجرایی، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد. به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳به دولت تذکر میدهم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق، مردم را فقیرتر میکند. مجلس هرگز این موضوع را نخواهد پذیرفت.
اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟
علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.
در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاًافزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.
علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!
رعیتیفرد راهحل دولت برای بهبود سفرهی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفتهاند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهکهای یک تا پنج آسیبها را کمتر کند تا سفرهی کارگران کوچک نشود.
از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.
علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانونهای شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است: در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.
وی گفت: همه میدانند تورم کنترل نشد و سبد هزینهای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه میشود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.
اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار میخواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستانها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزودهاند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد میشوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.
منبع:صدآنلاین
دیدگاه خود را ارسال کنید