خبر مهم دیوان عدالت برای حقوق کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران اجرایی می شود؟

قرار است جلسه بعدی حقوق کارگران در روزهای پایانی آبان ماه برگزار شود. آیا چراغ سبز وزیر کار اینبار پاسخگوی نیازهای حقوق کارگران خواهد بود؟در حالی که انتظار می‌رفت جلسه هشتم آبان ماه با محوریت ترمیم حقوق کارگران برگزار شود، این جلسه بدون نتیجه پایان گرفت و حالا چشم امید خیلی‌ها به نشستی که قرار است در روزهای پایانی این ماه تشکیل شود، دوخته شده است.

فتح‌الله بیات آخرین خبر رای دیوان عدالت و وضعیت دائمی شدن قرارداد‌های موقت حقوق کارگران را ارائه کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می گوید وزارت کار جرات ارائه آمار درباره وضعیت دائمی شدن قرارداد استخدام کارگران را ندارد.

فتح‌الله بیات تنها راه تغییر شرایط فعلی را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر دانست.

مشکل قراردادهای موقت، یک مشکل به غایت جدی‌ست؛ دهه‌هاست که با تقریباً هیچ کارگر جدیدی قرارداد دائم کار منعقد نمی‌شود. کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه، سی سال تمام در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم کار می‌کنند تا روزی که بازنشست شوند.

با این حال هیچ آمار رسمی از نرخ موقتی‌کاری و تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور نداریم؛ فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) در این رابطه می‌گوید: هیچ آماری دولت ارائه نکرده است؛ حتی وزارت کار آمار مشخصی در این زمینه منتشر نکرده است و این فقدان آماری، دلایل مشخص خودش را دارد.

دلایل موقتی‌سازی گسترده در دهه‌های اخیر

به اعتقاد بیات، امروز حداقل ۹۶ درصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت دارند؛ او در ارتباط با دلایل ارائه این آمار می‌گوید: از زمان صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ و حتی یکی دو سال قبل از آن که وزارت کار یک بخشنامه در زمینه‌ی مجوز دادن به کارفرمایان برای عقد قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر صادر و آن را برای اجرا به سراسر کشور ابلاغ کرد، دیگر با کارگران قرارداد دائم منعقد نشد.

او اضافه می‌کند: دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، دست کارفرما را برای اینکه در کارهای با ماهیت مستمر هم «مدت» قید کنند، باز گذاشت بنابراین قراردادهای موقت کار مثل قارچ در سراسر کشور گسترش یافت و قراردادهای دائم کار به تاریخ پیوست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: از آن تاریخ، ورق برگشت، هر که قبل از آن استخدام بود که هیچ، اما کارگرانی که بعد از صدورِ آن دادنامه وارد بازار کار کشور شدند، مجبور به عقد قرارداد موقت شدند؛ یعنی بعد از آن تاریخ با نیروی کار حتی در کارهای مستمر، قرارداد موقت بستند؛ لذا با یک دو دوتا چهار تای ساده، آمارها مشخص می‌شود؛ آن نیروهای قدیمی که قبل از دهه ۷۰ استخدام شدند و قرارداد دائم داشتند، امروز یا بازنشست شده‌اند یا درصد بسیار کمی، ۲ تا ۳ درصد از آن‌ها هنوز شاغل هستند؛ این ۲ یا سه درصد هم یقیناً امروز در آستانه‌ی بازنشستگی هستند.

بیات می‌افزاید: بنابراین نتیجه می‌گیریم امروز حداقل ۹۶ درصد از کارگران شاغل کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از امنیت شغلی هیچ بهره‌ای ندارند.

آمار کارگران قرارداد موقت کشور

این کارگران قرارداد موقت چند نفر هستند؛ جمعیت آماری آن‌ها به چه شکل است؛ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: براساس آمار وزارت کار، امروز حدود ۱۵ میلیون کارگر شاغل شاید کمی بیشتر در کشور داریم؛ بنابراین با احتساب نرخ ۹۶ درصدیِ موقتی‌کاران به این نتیجه می‌رسیم که چیزی حدود ۱۴ میلیون کارگر یا حتی کمی بیشتر در کشور قرارداد موقت دارند؛ بخش عظیمی از این کارگران در کارهای با ماهیت مستمر مشغول به کارند با این حال از امنیت شغلی بهره ندارند و مجبورند هر فصل یا هر نیم‌سال قرارداد خود را تمدید کنند البته اگر کارفرما به این تمدید تمایل داشته باشد و به بهانه‌های واهی عذر کارگر را نخواهد!

به اعتقاد بیات، بعد از رای دیوان در سال ۷۵، هیچ کارگری در کشور با قرارداد دائم کار نکرده لذا می‌توانیم ادعا کنیم بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: البته این آمار مربوط به کارگران شناسنامه‌دار و رسمی یا اصطلاحاً بیمه شده‌ی تامین اجتماعی‌ست؛ ما در کشور حداقل ۴ تا ۶ میلیون کارگر غیررسمی به معنای فاقد بیمه و بدون شناسنامه داریم که در کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای و خانوادگی و ... مشغول به کارند؛ این کارگران عموماً قرارداد ندارند و با قراردادهای موقت شفاهی مشغول به کارند؛ حتی وقتی به مراجع حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا حق و حقوق‌شان را بگیرند باید به سختی ثابت کنند که اساساً حقی هم دارند؛ این ۴ تا ۶ میلیون نفر را هم باید به آن آمار کارگران قرارداد موقت افزود.

باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باطل شود

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پاسخ به این سوال که چرا آمار مشخصی وزارت کار از توزیع قراردادهای شغلی ارائه نمی‌دهد؛ می‌گوید: خیلی ساده بگویم چون رویشان نمی‌شود که بگویند معادلات روابط کار کشور را در دهه‌های اخیر به سمتی کشانده‌اند که امروز نزدیک به صد درصد کارگران امید به آینده ندارند و با قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی زندگی می‌کنند؛ اگر آمار ارائه بدهند، مشخص می‌شود که اوضاع چقدر بد است! اگر بخواهند صادق باشند باید بگویند این ۲ یا ۳ درصد کارگر قرارداد دائمِ باقیمانده اگر بازنشست شوند، دیگر کارگر قرارداد دائم در هیچ کجای کشور نخواهیم داشت.

بیات تنها راه تغییر این شرایط را ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و الزام همه‌ی کارفرمایان کشور در همه‌ی کارگاه‌ها به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر می‌داند و می‌گوید: باید دست کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت به شیوه‌ای قانونی بسته شود؛ اول ابطال دادنامه و بعد، ابلاغ بخشنامه یا دادنامه مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر.

او تاکید می‌کند: احیای امنیت شغلیِ از دست رفته هیچ راه دیگری ندارد؛ البته به موازات آن باید برای بیمه شدن همه‌ی کارگران کشور تلاش شود؛ باید اقتصاد غیررسمی و کارگاه‌های زیرپله‌ای و راه‌پله‌ای کامل برچیده شود. 

منبع:نبض بازار 

وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه می‌شود نشان می‌دهد سیاست‌های نسبتاً خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفته‌اند، در حال حاضر دولت از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق ندارد و با سیاست‌های انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.

تغییر حقوق کارگران تصویب شد

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد  راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

مبلغ جدید حقوق کارگران 

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

*ضرورت بازنگری دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

بعد از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.

با وجود مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها؛ به دلیل اینکه دولتی ها مدعی این هستند که روند کنترل تورم آغاز شده است و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تأمین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است به نظر نمی‌رسد که این مسئله در دستور کار شورا قرار گیرد و امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب ماندگی مزدی بازهم نیمه دوم سال را سپری می کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.