خبر عصرگاهی دولت برای حقوق بازنشستگان کشوری | مبلغ جدید حقوق بازنشستگان 16 میلیونی شد؟

حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.

برقراری حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین دغدغه‌های افراد بازنشسته پیش از ورود به این عرصه جدید از زندگی است که جدیدترین ارزیابی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در تابستان امسال نشان می دهد میانگین اولین حقوق بازنشستگی به رقم ۱۶ میلیون تومان رسیده است.

جدیدترین ارزیابی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در تابستان امسال نشان می دهد، میانگین آخرین حقوق اشتغال بازنشستگان به ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی اینکه اگر در گذشته برخی در حین بازنشستگی نگران دریافتی و مستمری خود بودند، اکنون این داده‌های آماری می گوید دریافتی آنان تا حدود زیادی جوابگوی هزینه های زندگی است.

بر اساس این داده‌های آماری دیگر جای نگرانی به دلیل کاهش میزان حقوق پس از بازنشستگی نسبت به زمان فعالیت و اشتغال فرد برای گروهی از بازنشستگان که از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری خود را دریافت می کنند، باقی نمی گذارد زیرا حقوق شاغلان تحت پوشش در چندین سال گذشته رشد داشته است.

یکی از مهمترین مطالبات و چالش‌های بازنشستگان با جامعه آماری بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در کشور، کاهش میزان حقوق دوران بازنشستگی نسبت به دوران فعالیت کاری آنان است اما این موضوع در صندوق بازنشستگی کشوری به نوعی با این رقم آماری در حال برطرف شدن است و بازنشستگان در صورت پرداخت مدت زمان ۳۰ سال بیمه‌پردازی،‌ بیشتر از حقوق قانون کاری را دریافت خواهند کرد.

براساس اعلام شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق وزارت کار برای همه کارگران برابر با پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شده است که در نهایت با برخی مزایا مانند حق مسکن، حق بُن، حق اولاد (یک یا ۲ فرزند) تغییراتی را به دنبال دارد که در نهایت برای فرد مجرد بدون سابقه کار هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، افراد متاهل بودن و با یک فرزند بدون سابقه کار هفت میلیون و ۸۳۹ هزار تومان و متاهل با داشتن ۲ فرزند نیز به رقم هشت میلیون و ۳۶۹ هزار تومان است. البته در صورت داشتن سابقه کار این رقم تا حدودی متفاوت خواهد شد.

افزایش ۴۲ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱

حال با توجه به این موضوعات که سقف پرداختی قانون کار و میانگین پرداختی صندوق بازنشستگی در نخستین روزهای بازنشستگی مشخص شده باید دید که چه گروه‌هایی از جامعه شاغلان پس از بازنشستگی امکان دریافت این میزان حقوق از این صندوق را دارند.

آمارهای تابستان ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که میانگین حقوق‌بگیران در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان رسیده اما این رقم در مدت مشابه سال قبل یعنی شهریور سال گذشته هفت میلیون و ۹۵۲ هزار تومان بود که به طور میانگین ۴۲ درصد رشد داشته است.

این میزان رشد به دلیل افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، ‌لشکری و سایر صندوق‌ها طبق مصوبه هیات وزیران در ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۲ و همچنین اجرای قانون اصلاح «قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و سایر موارد بود.

کف و سقف حقوق بازنشستگان در صندوق بازنشستگی چه میزان است

طبق داده‌های آماری این صندوق کمترین حقوق با ۲ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان و بیشترین حقوق نیز ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و بیشتر است

پرداخت حقوق در همه صندوق‌های بازنشستگی حتی صندوق کشوری براساس میزان پرداختی بابت حق بیمه است که طبق داده‌های آماری این صندوق کمترین حقوق با ۲ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان و بیشترین حقوق نیز ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و بیشتر است.

در این داده‌های آماری کمترین آن مربوط به همان حقوق ۲ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان و بیشترین آمارهای توزیع حقوق پرداختی تا پایان شهریور سال جاری نیز مربوط به دو گروه از ۹ میلیون و ۴۵۳ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان با ۲۴ درصد کل پرداختی‌ها و گروه ۱۰ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۴۸ هزار تومان نیز که ۲۴ درصد این پرداختی‌ها را به خود اختصاص داده است.

چه ارگان‌هایی از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت می‌کنند؟

جدیدترین داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان شهریور ۱۴۰۲ نشان از وجود یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۴۰ نفر از جامعه بازنشستگان و حقوق‌بگیران تحت پوشش این صندوق را دارد که یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ نفر از آنان بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۲۵ نفر به عنوان ازکارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۹۱ نفر شاغل متوفی و ۲۳۸ هزار و ۱۴۹ نفر آنان را بازنشستگان متوفی تشکیل می‌دهند.

طبق این داده‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری، استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر بیشترین و کمترین داده‌های آماری مربوط به استان ایلام با جامعه آماری تحت پوشش ۱۴ هزار و ۱۶ نفر است.

اکنون شاغلان کسورپرداز ۱۴ وزارتخانه مانند آموزش و پرورش، ‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، ‌امور اقتصادی و دارایی، ‌ کشور، جهادکشاوری، راه و شهرسازی، ‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نهادهایی همچون قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها از صندوق بازنشستگی کشوری حقوق دریافت کرده و تحت پوشش هستند.

بیشترین افراد تحت پوشش مربوط به وزارت آموزش و پرورش با جامعه آماری ۶۹۵ هزار و ۸۶۸ نفر و در مجموع ۷۷.۴۱ درصد کل جامعه آماری صندوق بازنشستگی و کمترین آن نیز از نیروهای وزارت نیرو با یک صدم افراد شاغل کسورپرداز به شمار می‌روند.

در مجموع ۱۸ صندوق بیمه‌ای فعال در کشور مانند سازمان تأمین اجتماعی با جامعه آماری افزون بر ۴۶ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر، صندوق بازنشستگی کشوری با حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار افراد تحت پوشش در جامعه بازنشستگان تحت عنوان دومین صندوق بیمه‌گر کشور به شمار می‌رود. آمارها حاکی از وجود حدود چهار تا پنج میلیون بازنشسته تحت پوشش همه صندوق‌های بیمه‌ای است./ ایرنا

زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟

وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تامین‌اجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمه‌پردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می‌شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می‌شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.

مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.

این سازمان در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، مقرر شده است،  سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

در ادامه اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده قانونی فوق، طی سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، ۷۵ درصد متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود را اجرا کرده است. مبنای متناسب‌سازی، رساندن مستمری فعلی فرد به نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد همان سال بوده است. ۲۵درصد مابقی نیز در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌طور کامل صورت گرفته است و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.

زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد

سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزوده است: با وجود اقدامات انجام‌شده توسط سازمان در اعمال کامل متناسب‌سازی و پرداخت مستمری با لحاظ متناسب‌سازی‌های یادشده، با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان درخواست‌ مجدد مبنی بر افزایش مستمری ماهیانه را دارند که افزایش مجدد مستمری‌ها بدون در نظرگرفتن محاسبات بیمه‌ای و منابع مالی و مجوز قانونی، سازمان تأمین اجتماعی را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

این سازمان در پایان تصریح کرده است: با عنایت به توضیح یادشده، ۲۵ درصد مورد ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری اجرایی شده و در حال پرداخت است.

این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد