خبر فوری دولت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان | واریزی 3 میلیونی دولت برای حقوق بازنشستگان از امروز

حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از توافق مجلس و دولت درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصمیمات اخذ شده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی ، درباره توافق مجلس و دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مذاکرات اولیه در موضوع متناسب‌سازی انجام گرفته و درباره چارچوب‌هایی توافق شده است؛ امیدواریم جزئیات کامل این توافقات را بتوانیم در روزهایی که مجلس در حال رسیدگی به مواد باقی مانده برنامه هفتم است، نهاافزایشیی و تا پایان رسیدگی به برنامه در مجلس موضوع متناسب‌سازی را تعیین تکلیف کنیم. وی ادامه داد: طبیعی است که ما و مجلس تمام تلاش خود را به کار می‌بریم که بتوانیم در ارتباط با معیشت بازنشستگان گشایش‌هایی ایجاد کنیم و این متناسب‌سازی به گونه‌ای باشد که بخشی از مطالبات بازنشستگان تامین شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره روند بررسی برنامه و کارشناسی‌های صورت گرفته در این زمینه، تصریح کرد: درباره برنامه توسعه هم در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم توسط نمایندگان محترم کارشناسی‌ صورت گرفته از سوی دیگر بخشی از نظرات نمایندگان در قالب مصوبات کمیسیون تلفیق آماده‌سازی شده و بخش دیگر نیز در زمان رسیدگی به عنوان احکام الحاقی پیشنهاد می‌شود. منظور افزود: در مجموع ما از میزان تعامل و همکاری که نمایندگان داشتند و به تقویت محتوای لایحه کمک کردند و مشارکتی که در تصویب لایحه دولت اتفاق افتاده، قدردان هستیم؛ برنامه هفتم با برنامه ششم بسیار متفاوت است زیرا احکام تحولی مهمی را در برنامه هفتم داریم.

اول معوقات ما بازنشستگان فرهنگی را بپردازند بعد برای کلاس‌های ما برنامه بریزند!

در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، وزیر آموزش و پرورش و روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه وعده دادند تا با توجه به آغاز سال تحصیلی، هرچه زودتر مشکل حق التدریسی معلمان بازنشسته و خرید خدمت حل شود. در عین حال آن‌ها وعده دادند برای رفع کمبود معلم در مدارس از بازنشستگان استفاده کنند.

محمدی یک بازنشسته آموزش و پرورش که سال قبل بازنشست شده با انتقاد از این وعده‌ها گفت: اول معوقات ما بازنشستگان فرهنگی را بپردازند بعد برای کلاس‌های ما برنامه بریزند!

به گفته وی، وقتی پاداش پایان خدمت بعد از سیزده ماه پرداخت نشده و هیچ برنامه‌ای برای پرداخت حق‌التدریس‌ها ندارند، چطور انتظار دارند با انگیزه سر کلاس درس حاضر شویم.

در نشست دیروز احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز تذکر داد: وزارت آموزش و پرورش باید به جای بستن قراردادهای یکساله با معلمان بازنشسته، ابتدا ضمن طی مراحل بازنشستگی آنها، تمام حق و حقوق بازنشستگی شان را هم پرداخت می‌کرد و پس از آن فراخوانی را صادر می‌کرد تا معلمانی که تمایل به ادامه همکاری دارند، به مدت ۵ سال همکاری خود با آموزش و پرورش را ادامه دهند اما متاسفانه این مسئله در دو سال گذشته با عدم اهتمام مسئولان وزارت آموزش و پرورش و همچنین عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز، روی زمین مانده است.

یک نماینده مجلس گفت: به دنبال یافتن مسیری هستیم که در آن شیب و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر و فاصله‌ها را کمتر کنیم.

یک نماینده مجلس گفت: به دنبال راهی برای افزایش حقوق بازنشستگان هستیم.

سیدشمس‌الدین حسینی در نشست مشترک با روسای کانون‌های بازنشستگی مازندران گفت: به دنبال یافتن مسیری هستیم که در آن شیب و درصد افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر و فاصله‌ها را کمتر کنیم.

وی با بیان اینکه همه ما در مجلس اذعان داریم بطور کلی حقوق و مزایای پرداختی کفاف مخارج زندگی مردم را نمی‌دهد؛ افزود: در سال گذشته که رییس کمیسیون تلفیق بودجه بودم، تا جایی‌که توانستیم تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به نفع مردم اصلاح کردیم.

حسینی تصریح کرد: ما نمایندگان مجلس در یک چارچوبی می‌توانیم قانون‌نویسی کنیم، سال گذشته حدوداً ۳ تا ۴ درصد سقف بودجه دولت را افزایش دادیم، اینطور نیست که دولت لایحه بیاورد و ما بتوانیم آن را کاملاً تغییر بدهیم.

واریز حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم آغاز شده و تا پایان ماه بر اساس جدول اعلامی سازمان ادامه دارد.

طبق گفته رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی ، رئیس مجلس از موافقت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده است .

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق جلساتی با دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته است که دولت هم با آن موافق است.

رمضانعلی سنگدوینی در توضیح جلسات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بررسی مجدد ۱۲۱ ماده الحاقی مصوب خود ارجاعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را به اتمام رسانده از این میزان ماده، ۲۰ ماده مجددا تصویب شد و چند ماده همچون موضوع حقوق بازنشستگان و مالیات بر حقوق اساتید و قضات باقی مانده است؛ از روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق وارد بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس شده است.

وی توضیح داد: یکی از موارد مراعا مانده مربوط به حقوق بازنشستگان است که اخیرا تلفیق جلسه‌ای برگزار کرد و بحث‌های زیادی شد؛ بازنشستگان خیلی شرایط خوبی ندارند و حقوق آنها با ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه کار کم است.

سنگدوینی گفت: همچنین مثلا اگر کارمندان در طول سال افزایش ۲۰ درصدی حقوق داشته باشند میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۳۰ درصد باشد لذا در طول برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق اعمال شود که در پایان برنامه شاهد افزایش حقوق ۹۰ درصدی بازنشستگان نسبت به حقوق کارکنان دولت باشیم.

واریز حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم آغاز شده است.

واریز حقوق مهر بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم آغاز شده و قرار است براساس جدول اعلامی سازمان، تا روز پایانی ماه مستمری تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان براساس حروف الفبا انجام شود.

علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: پیگیری‌ها باعث شد تا رئیس مجلس جلسه‌ای ۳ ساعته با مسئولان دولت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داشته باشد.

افزود: این مهم پس از پیگیری‌های حضوری، کتبی و تلفنی فراوان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی وکانون‌های استانی درباره مزد و همسان سازی با دکتر قالیباف رئیس مجلس انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: دکتر قالیباف جلسه‌ای با حضوراعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشته است به طوری که در این جلسه دولت موافقت خود را با اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرده است.

او تصریح کرد: در پی این جلسه به اتفاق آقای اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور و آقای بیات دبیر کانون عالی و عضو هیات امنای تامین اجتماعی دیداری با دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم و در پی آن فرمول پیشنهادی کانون عالی برای دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی نامه‌ای مکتوب اعلام شد.

وی با تشکر از عیسی زاده رئیس فراکسیون بازنشستگان و اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس فرمول پیشنهادی کانون عالی کارگران بازنشسته را به شرح زیر اعلام کرد:

دولت مکلف است که ظرف مدت ۵ سال ضمن تادیه کامل بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

وزیر کار در مورد موضوع معوقات مددجویان بهزیستی و کمیته امداد گفت: به محض تامین اعتبار تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در حال پیگیری هستیم.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص کم کاری بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان کیمته امداد و بهزیستی گفت: کمیته امداد حضرت امام منابع تبصره ۱۶ خود را سال قبل هزینه کرده بود که در جلسات برگزار شده منابع کافی در اختیار کمیته امداد قرار دادیم و بانکهای عامل متعهد شدند همکاری جامع و لازم داشته باشند و فکر می‌کنم ظرف سه ماه آینده در حوزه کمیته امداد هم شاهد شکوفایی باشیم.

وی همچنین در مورد معوقات مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت: در حال بررسی هستیم. از شهریور امسال افزایش ۴۰درصد مستمری این مددجویان را اعمال کردیم که کمکی به معیشت آن‌ها می‌شود. در مورد موضوع معوقات نیز به محض تامین اعتبار تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در حال پیگیری هستیم.

وزیر کار همچنین در مورد تاثیر تغییرات دهک‌بندی گفت: صدک‌بندی کار امروز نیست و از گذشته بوده و امروز هم وجود دارد. امکان دارد با این کار برخی که در دهک بالا هستند به دهک پایین بیایند و برخی هم که دهک پایین‌تر هستند بالاتر بیانید.

زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟

وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تامین‌اجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمه‌پردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می‌شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می‌شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.

مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.

این سازمان در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، مقرر شده است،  سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

در ادامه اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده قانونی فوق، طی سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، ۷۵ درصد متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود را اجرا کرده است. مبنای متناسب‌سازی، رساندن مستمری فعلی فرد به نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد همان سال بوده است. ۲۵درصد مابقی نیز در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌طور کامل صورت گرفته است و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.

زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد

سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزوده است: با وجود اقدامات انجام‌شده توسط سازمان در اعمال کامل متناسب‌سازی و پرداخت مستمری با لحاظ متناسب‌سازی‌های یادشده، با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان درخواست‌ مجدد مبنی بر افزایش مستمری ماهیانه را دارند که افزایش مجدد مستمری‌ها بدون در نظرگرفتن محاسبات بیمه‌ای و منابع مالی و مجوز قانونی، سازمان تأمین اجتماعی را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

این سازمان در پایان تصریح کرده است: با عنایت به توضیح یادشده، ۲۵ درصد مورد ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری اجرایی شده و در حال پرداخت است.

این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد