تصمیم گیری نهایی دولت برای افزایش حقوق کارگران | مبلغ حقوق کارگران تغییر می کند؟

بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات می‌شود.حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با انتقاد نسبت به عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار، می‌گوید: مگر فقط مساله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسایل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!

برخلاف این‌که گفته می‌شود در هفته‌جاری شورای عالی کار احتمالا درباره ترمیم دستمزد تصمیم خواهد گرفت، اما گفته نمایندگان کارگری، موضوع دیگری است. آن‌طور که در اظهارنظرهای نمایندگان کارگری دیده می‌شود، هنوز تاریخ دقیقی برای بررسی دستمزد به آنها اعلام نشده است و بنا به گفته آنها، احتمال دارد در هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار شود.

این‌ها همه در شرایطی است که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ماه‌هاست که خواستار بررسی هزینه معیشت کارگران و تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد در شورای عالی کار هستند؛ اما این درخواست تا اینجای کار پذیرفته نشده است. به‌تازگی اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است در حال بررسی موضوع ترمیم دستمزد کارگران هستیم و در هفته آینده درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اهمیت‌ ترمیم دستمزد ازاین‌جهت است که به گواهی فعالان کارگری، به‌واسطه پایین بودن دستمزدها، دیگر کسی حاضر به کارگری نیست. «کار هست؛ اما کارگر نیست.»

با این وجود، به نظر می‌رسد که همچنان در درون دولت نسبت به ترمیم دستمزد مقاومت وجود دارد. پیش از این علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط‌کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفته بود: قانون کار گفته حداقل حقوق رعایت شود. سال گذشته ۵۷ درصد حقوق افزایش یافت، همین‌ها اعتقاد داشتند که سه‌جانبه‌گرایی رعایت شده، اما امسال که ۲۷ درصد اضافه شد، می گویند سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

وی تصریح کرده بود: همه اعضای شورای عالی کار، مصوبه افزایش حقوق را امضا کردند؛ همه نظرات در شورای عالی کار براساس جمیع شرایط بررسی شد.

معاون وزیر کار متذکر شده بود: سال قبل ۴۱ درصد تورم بود، اما حقوق ۵۷ درصد شد. امسال هم همان اعضای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار بودند و حداقل حقوق تعیین شد.

وی در عین حال گفته بود: حداقل مزد سالی یک‌بار و براساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود. اگر اعضای شورای شورای پیشنهادی داشته باشند، در دستور کار شورای عالی کار و مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا این‌که تصمیم یا نتیجه نهایی چه خواهد بود، باید همه اعضای شورای عالی کار روی این موضوع نظر بدهند.

یک ماه جلسه شورای عالی کار به تعویق افتاد

در این شرایط، آن‌طور که دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: قرار بود در جلسه آتی شورای عالی کار، یعنی مهرماه، به موضوع ترمیم دستمزد ورود شود، اما این جلسه برگزار نشد و حال با توجه به این که تنها یک روز به پایان مهرماه باقی مانده، این جلسه احتمالا در آبان‌ماه برگزار شود.

هادی ابوی در همین خصوص درباره جلسات شورای عالی کار توضیح می‌دهد: در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه در شهریورماه برگزار شد.

وی می افزاید: ما ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به این که مهرماه هم رو به پایان است، عملا در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ترمیم دستمزد کارگران عنوان می‌کند: ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم این‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است. اما به هرحال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.

ابوی تصریح می‌کند: قرار شده در دستور جلسه بعدی درخواست ما برای ترمیم دستمزد مطرح شود که ماه گذشته این جلسه برگزار نشد. معمولا شنبه اول ماه جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود که احتمالا هفته آینده جلسه‌ای خواهیم داشت.

می‌ترسند جلسات شورای عالی کار برگزار شود

در این میان، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قول مساعدی برای ترمیم حقوق کارگران داده است، می‌گوید: ما از دولت قول مساعدی نشنیده‌ایم که رسما اعلام کند می‌خواهم در حوزه دستمزد ترمیم داشته باشم، اما این ذره‌ای از وجود مطالبات قانونی و مساله سنگین معیشتی که بر روی کارگران و جامعه است، کم نمی‌کند.

وی می‌افزاید: فارغ از این‌که دولت نظر مساعدی، تازه در برگزاری جلسه شورای عالی کار داشته باشد یا خیر، واقعیت این است که دولت به صورت جدی در مورد این مساله ورود نمی‌کند و نظر قطعی نمی‌دهد.

گلپور تصریح می‌کند: به‌هرحال آنچه که تصویب می‌شود، باید با نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تناسب داشته باشد، اما از آن‌جایی که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است و دولت هم پیش‌بینی کرده که تا ۴۰ درصد هم پیش می‌رود، بر این اساس مطالبه تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت محرومین، دستمزد را با نرخ تورم همسان کند و در این زمینه حرکتی داشته باشد.

وی درباره درباره جلسه احتمالی شورای عالی کار می‌گوید: ما این مطالبه را داریم که چرا در مساله شورای عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست؛ کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و... دارند. مگر فقط مساله مزد است که می‌ترسند جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهند؟! مگر فقط مسایل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌افزاید: استنباط ما این است که نه‌تنها مساله معیشت شهید می‌شود، بلکه در کنار این موضوع، مسایل دیگر جانبی هم به دلیل عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، محو می‌شود و مطرح نمی‌شود. این در حالی است که شورای عالی کار، حکم حکومتی دارد؛ نباید چند ماه بگذرد و هنوز یک جلسه برگزار نشده باشد.

گلپور عنوان می‌کند: دستمزد، جزئی از جلسات شورای عالی کار است. عملا ما در حوزه اشتغال، ورود اتباع را داریم، حتی مشاغل ساده را دیگر برای کارگران ایرانی نداریم، زیرا اتباع بیمه نمی‌شوند و حق مسکن، حق عائله‌مندی، شیردهی و زایمان و... را ندارند. حقوق‌شان هم کاملا توافقی است.

وی متذکر می‌شود: یک زمانی روی در و دیوار نوشته می‌شد که به یک کارگر ساده نیاز داریم، اما این را دیگر نمی‌بینیم. این‌ها مسایلی است که در حوزه کار، شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال باید بررسی کنند؛ این در حالی است که این جلسات برگزار نمی‌شود که مطالبات گفته شود.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور تصریح می‌کند: ما تا چند ماه پیش حرف‌مان این بود که کارگر وجود دارد، کارفرما هم به نیرو نیاز دارد، اما حقوق کم است، ولی الان من با قاطعیت می‌گویم که حتی مشاغل ساده دیگر وجود ندارد و کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند به صورت توافقی با کسانی تعامل داشته باشند که برایشان هیچ بار مسوولیت حقوقی و قانونی ندارد، بنابراین در این حوزه دچار بحران بالایی هستیم.

وی تاکید می‌کند: این مسایل حتما باید رایزنی شود و سیاست‌گذاران در این زمینه باید کمک کنند.

وی با بیان اینکه تورم نسبت به گذشته در حال کنترل است، اظهار داشت: آمار و ارقامی که نسبت به گذشته ارائه می‌شود نشان می‌دهد سیاست‌های نسبتاً خوبی برای کنترل تورم در نظر گرفته‌اند، در حال حاضر دولت از بانک مرکزی استقراض و انتشار اوراق ندارد و با سیاست‌های انقباضی فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کرده است با تمام این تفاسیر باید کاهش کنترل تورم را در سفره های مردم مشاهد کنیم.

تغییر حقوق کارگران تصویب شد

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد  راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

ضرورت بازنگری دستمزد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

بعد از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.

با وجود مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها؛ به دلیل اینکه دولتی ها مدعی این هستند که روند کنترل تورم آغاز شده است و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تأمین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است به نظر نمی‌رسد که این مسئله در دستور کار شورا قرار گیرد و امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب ماندگی مزدی بازهم نیمه دوم سال را سپری می کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.