خبر شوکه کننده دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان | همسان سازی حقوق بازنشستگان متوقف شد؟
بی‌توجهی برنامه هفتم توسعه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این روز‌ها نه‌تن‌ها صدای بازنشستگان را در آورده، بلکه برخی از نمایندگان مجلس هم در تذکرات متعدد در مجلس، از خواسته بازنشستگان می‌گویند.
حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.
بی‌توجهی برنامه هفتم توسعه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این روز‌ها نه‌تن‌ها صدای بازنشستگان را در آورده، بلکه برخی از نمایندگان مجلس هم در تذکرات متعدد در مجلس، از خواسته بازنشستگان می‌گویند.
بی‌توجهی برنامه هفتم توسعه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این روز‌ها نه‌تن‌ها صدای بازنشستگان را در آورده، بلکه برخی از نمایندگان مجلس هم در تذکرات متعدد در مجلس، از خواسته بازنشستگان می‌گویند. روز سه‌شنبه هفته‌جاری حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در تذکری شفافی در مجلس، عنوان کرد: بازنشستگان فراوانی این روز‌ها از ما مطالبه دارند که موضوع همسان سازی اجرایی شود، بنابراین انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه حتما به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه شده و این موضوع اجرایی شود.
این در حالی است که آنچه در کندوکاش در میان صفحات لایحه برنامه هفتم توسعه دیده میشود، این است که همسان‌سازی حقوق حذف شده و هیچ جایگاهی ندارد. البته فعالان بازنشستگی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه بازنشستگی، معتقدند حتی اگر همسان‌سازی را هم در برنامه هفتم بگنجانند، چون برنامه توسعه راهبرد است نه تکلیف، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.
به باور آنها، باید اعتبار همسان‌سازی برای همه صندوق‌ها و به طور مشخص تامین اجتماعی در بودجه‌های سنواتی منظور شود وگرنه قراردادن همسان‌سازی در برنامه‌ی هفتم هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
فعالان بازنشستگی تاکید دارند؛ تا پیش از این هم دولت به تکالیف برنامه‌های توسعه در مورد بازنشستگان عمل نکرده است.
اجرای همسان‌سازی متوقف شد
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به این اتفاق می‌گوید: در برنامه توسعه هفتم نه‌تن‌ها چیزی را تحت عنوان همسان‌سازی حقوق نمی‌بینیم، بلکه ناهمسان‌سازی را مشاهده می‌کنیم.
معاون دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تصریح می‌کند: در حال حاضر برنامه ششم توسعه دو سال است که پشت سر هم تمدید میشود و یکی از بندهای آن، همسان‌سازی حقوق بوده است. چرا همسان‌سازی را متوقف کردند؟ نمی‌شود که یک بند یک برنامه جامع را اجرا کرد و یک بند را اجرا نکرد.
صادقی متذکر میشود: اگر دولت عملا دنبال اجرای متناسب‌سازی حقوق بود، در برنامه ششم که دو سال است تمدید شده، باید در این دو سال همسان‌سازی را اجرا می‌کردند، ولی شاهد بودیم که اجرای همسان‌سازی متوقف شده بود.
وی عنوان می‌ند: زمانی که برنامه در حال اجرا متوقف میشود، انتظار دارید بیایند برای آینده همسان‌سازی را اجرا کنند؟ اگر می‌خواستند همسان‌سازی را اجرا کنند، خب حقوق را هم منطبق با تورم افزایش می‌دادند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح می‌کند: عامل عقب ماندن حقوق نسبت به تورم، دولت است، بنابراین شما از دولت و مجلس انتظار دارید که عقب‌افتادگی حقوق را در برنامه هفتم جبران کند؟ چشم من در این قضایا آب نمی‌خورد. نه مجلس و نه دولت به دلیل هم‌فکری‌ای که با هم دارند، چیزی را تحت عنوان همسان‌سازی حقوق رقم بزنند.
اجرای همسان‌سازی چقدر منابع می‌خواهد
در همین خصوص، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلیفق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگویی توضیح می‌دهد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه جایگاهی ندارد و دولت در این باره چیزی نیاورده است. مجلس هم مصوبه خاصی در این باره ندارد؛ اما در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی در این باره آورده‌ایم که دولت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرائی کند.
وی می‌افزاید: مجلس مدام با تذکر در این باره فشار می‌آورد، اما به دلیل اینکه نیازمند منابع است، مجلس نمی‌تواند آن را در قالب طرح بیاورد و اصل ۷۵ میشود که خود به خود حذف خواهد شد. به همین دلیل ما اعضای کمیسیون تلفیق می‌کوشیم مقدمه و متنی تهیه کنیم تا با دولت در این باره به توافق برسیم. چراکه این موضوع رقم بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
کوچکی‌نژاد تاکید می‌کند: اگر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را کامل اجرا کنیم، رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. مثلا شخصی که ۱۰ سال است بازنشسته شده و شش میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی همسان‌سازی و با هم‌تراز خود همسان‌سازی شود حقوقش ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان میشود که رقم قابل توجهی در جمع است.
وی در عین حال متذکر میشود: سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان با ترمیم یک میلیون تومان ۷۲ هزار میلیارد تومان شد و اگر چهار تا پنج میلیون تومان حقوق‌ها افزایش یابند، این افزایش رقم بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ لذا از آنجایی که صندوق تأمین اجتماعی وابسته به دولت است باید دولت به صندوق تأمین اجتماعی هم در این باره کمک کند چراکه بیشترین فشار را بازنشستگان تأمین اجتماعی تحمل می‌کنند.
در این شرایط، به دنبال اعتراض و انتقاد شدید کارگران نسبت به بی‌توجهی برنامه هفتم به همسان‌سازی حقوق، شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس و دولت در حال رایزنی برای در این خصوص هستند؛ تا جایی که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم در مقابل تذکر نمایندگان در روز سه‌شنبه هفته‌جاری، خبر داد: ما فصل مربوط به این موضوع را مرعا گذاشته‌ایم و اکنون با دولت در حال رایزنی هستیم و حتما موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در همین خصوص در حاشیه نشست علنی روز سه‌شنبه هفته‌جاری مجلس و در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌گوید: دیشب جلسه‌ای ۳ ساعته بین رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
وی می‌افزاید: در نهایت جمع‌بندی اولیه این شد که ما در طول برنامه هفتم توسعه بتوانیم بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به سرانجام برسانیم و هدفگذاری شد که تا پایان برنامه هفتم شاهد تحقق این موضوع باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان می‌کند: موضوع مهم دیگر آن بود که اصلاحات ساختاری لازم در صندوق‌های بازنشستگی انجام شود تا مشکل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مرتفع شود.
زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟
وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.
محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
تامین‌اجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمه‌پردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه میشود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای بیمه‌شده پرداخت میشود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار میشود و این قانون موجب میشود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.
افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه
وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.
محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب میشود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.
وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت میشود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر میشود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح میشود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح میشود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.
وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه میشود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت میشود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت میشود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.
وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت میشود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده میشود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.
محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.
مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.
این سازمان در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، مقرر شده است، سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.
در ادامه اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده قانونی فوق، طی سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، ۷۵ درصد متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود را اجرا کرده است. مبنای متناسب‌سازی، رساندن مستمری فعلی فرد به نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد همان سال بوده است. ۲۵درصد مابقی نیز در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌طور کامل صورت گرفته است و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.
زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد
سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزوده است: با وجود اقدامات انجام‌شده توسط سازمان در اعمال کامل متناسب‌سازی و پرداخت مستمری با لحاظ متناسب‌سازی‌های یادشده، با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان درخواست مجدد مبنی بر افزایش مستمری ماهیانه را دارند که افزایش مجدد مستمری‌ها بدون در نظرگرفتن محاسبات بیمه‌ای و منابع مالی و مجوز قانونی، سازمان تأمین اجتماعی را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.
این سازمان در پایان تصریح کرده است: با عنایت به توضیح یادشده، ۲۵ درصد مورد ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری اجرایی شده و در حال پرداخت است.
این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد
دیدگاه خود را ارسال کنید