واریزی جدید رئیسی به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از امروز

افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود. حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.

ماجرا به بند «ب» ماده 12 برنامه ششم توسعه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که متناسب‌سازی حقوق را درباره بازنشستگان اجرا کند. در حال حاضر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1402 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

علی دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: بنا بر پیگیری‌های انجام شده و قول‌هایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی داد‌ه‌اند، ان‌شاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در اردیبهشت ماه عملیاتی می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ماه بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بنابر پیگیری‌های صورت گرفته قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به فروردین ماه نیز همزمان با حقوق اردیبهشت ماه به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود.

وی تصریح کرد: بر اساس جدول طراحی شده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از قول مسئولان امر برای افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت خبر داد.

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در سال جدید گفت: در روزهای اخیر، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول موثق دادند که در اردیبهشت افزایش حقوق اعمال می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هر ماه واریز حقوق بازنشستگان کارگری از بیستم آغاز می‌شود، توقع داریم مقدمات کار قبل از این تاریخ فراهم شود؛ حقوق اردیبهشت بازنشستگان باید افزایش یابد و در عین حال، بایستی مابه‌التفاوت فروردین همراه با مستمری اردیبهشت پرداخت شود.

ایزدان تاکید می‌کند: پیگیری‌های ما از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که مقامات سازمان آماده پرداخت افزایش حقوق در ماه جاری هستند؛ حتی اگر مراحل اداری کار برای صدور احکام تا پایان ماه به سرانجام نرسد، احتمالاً پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و در مرحله‌ی بعد احکام حقوقی جدید صادر می‌شود. احتمال دارد مراحل اداری کار و امضا توسط هیات امنا و سپس تایید در هیات دولت به طول بینجامد.

به گفته وی، وزیر کار و مدیرعامل سازمان باید به قول خود مبنی بر افزایش حقوق در اردیبهشت پایبند باشند؛ بازنشستگان انتظار دارند در روزهای آینده حقوق جدید و مابه‌التفاوت را دریافت کنند.

محمد اسدی؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی داریم که حقوق آن‌ها از سازمان دریافت می‌شود. ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی داریم و ۳ هزار نفر هیئت‌مدیره‌های کانون هستند. پیگیری امور مشکلات بازنشستگان صندوق و قوانین و خدماتی و رفاهی از مهمترین وظیفه ماست.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۹۶ تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید تامین اجتماعی مکلف است حداقل سالی یک‌بار حقوق بازنشستگان برابر تورم و معیشت افزایش دهد و این باید از سوی هیئت وزیران تصویب شود؛ البته بعضا شاهد برخی مشکلات در این حوزه هستیم.

اسدی یکی از مسائل و مشکلات بازنشستگان را درمان دانست و عنوان کرد: در درمان بازنشستگان ماده ۵۴ تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید صفر تا صد هزینه بیمه‌شدگان در بخش درمان باید از سوی سازمان پرداخت شود.

وی با اشاره به قرارداد بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان افزود: قرارداد با آتیه‌سازان حافظ تا آبان ماه ۱۴۰۲ است و تمام می‌شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی سرمایه کارگران و بین‌النسلی است و هیچ کسی نباید به سرمایه دست درازی کند اما می‌بینیم دخالت‌هایی از سوی دولت نیز صورت می‌گیرد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: هر دستی که بخواهد در داخل جیب بیت‌المال تامین اجتماعی برود، قطعا باید منتظر برخورد و واکنش جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی باشد.

اسدی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: برای آنکه متوسط‌بگیران فاصله خود را در زمان برقراری مستمری با حداقل‌بگیران حفظ کنند، متناسب‌سازی انجام می‌شود که ۷۵ درصد آن برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شد و ۲۵ درصد آن مانده که در احکام بازنشستگان نیز آمده اما پرداخت نشده است. ما در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نباشیم.

وی در رابطه با موارد تحت پوشش اقلام‌ دارویی در بیمه‌های پایه اظهار کرد: ۴۰۰ قلم دارو در سال جاری از پوشش بیمه‌های پایه خارج شده است. داروهایی که از شمول لیست‌های تحت پوشش بیمه خارج شده، مثل ویتامین و مسکن‌ها بقای بازنشسته را تضمین می‌کند و بازنشسته بدون این داروها نمی‌تواند زنده بماند و سرپا باشد و این داروها تنها برای جوانان جنبه غیرضروری دارد اما از لیست‌ها حذف شده است. از زمانی که نسخه‌ها الکترونیکی شده، مستنداتی نیز نزد بازنشستگان وجود ندارد تا بازنشسته شکایت کند و بگوید از من مبلغی بابت دارو اخذ شده است. ما مکتوب به شورای عالی بیمه نامه زده‌ایم و گفته‌ایم باید بررسی شود که چند درصد داروهای خارج شده از پوشش برای بازنشستگان با نظر پزشکان ضروری است. متاسفانه شفاف‌سازی در حوزه دارویی وجود ندارد. ما در شورای عالی بیمه نماینده نداریم و خود شرکت‌های بیمه و دولت در آن حضور یافته و پاسخگو نیستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه اول مرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷۹/۵۱۰۳۹ مورخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح کرد.

۱- در بند (۳) بعد از واژه «افزایش» واژه «ضریب» الحاق میشود.

۲- بند (۵) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به قوت خود باقی و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند مذکور الحاق می‌شود.

۵ -در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و به شرح زیر تعیین میشود:

الف- برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشمولان قانون مزبور و نیز بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال

ب- برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (۱۶.۰۳۴۴۰۰) ریال

تبصره -۳ در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی موضوع بند (۶) این تصویب نامه در خصوص کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.

۳- بند (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در ابتدای بند مذکور عبارت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» الحاق میشود.

ب- عبارت «حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارگیری میشوند هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین میشود.» حذف میشود.

پ- در تبصره (۱) بند یاد شده، عبارت و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.» حذف می‌گردد.

قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف افزایش کیفیت در مدارس کشور و حمایت بیشتر از معلمان با شاخص‌هایی همچون توانمندی بیشتر در تدریس، ارتباط با دانش‌آموزان و … از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرا شد.

در مجموع ۹۶۰ هزار نفر از معلمان مشمول رتبه‌بندی شدند و معلمان در رتبه‌های آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب معادل رتبه‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ گروه بندی شدند.

با وجود اجرای رتبه‌بندی برای معلمان شاغل اما این موضوع برای معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محقق نشده بود.

طبق اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای رتبه‌بندی برای ۶۳ هزار معلم بازنشسته سال ۱۴۰۰، ۵۱ هزار بازنشسته سال ۱۴۰۱ و ۸۰ هزار بازنشسته سال ۱۴۰۲ حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و سازمان برنامه و بودجه تعهد داده تا دو ماه آینده کل مبلغ را وصول کند تا قبل از شهریور، رتبه‌بندی معلمان بازنشسته اجرا شود.

در همین ارتباط، محمد وحیدی؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تسنیم گفت: آموزش و پرورش بابت بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری بدهکار بود که این بدهی پرداخت شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ به صورت ماهانه، سهم صندوق بازنشستگی برای معلمان شاغل واریز می‌شود و نگرانی بابت بازنشستگی آنها وجود ندارد.

زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟

وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسب‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تامین‌اجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمه‌پردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.

افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه

وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می‌شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می‌شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.

محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.

وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و...) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.

مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.

این سازمان در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، مقرر شده است،  سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.

در ادامه اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده قانونی فوق، طی سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، ۷۵ درصد متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود را اجرا کرده است. مبنای متناسب‌سازی، رساندن مستمری فعلی فرد به نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد همان سال بوده است. ۲۵درصد مابقی نیز در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌طور کامل صورت گرفته است و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.

زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد

سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزوده است: با وجود اقدامات انجام‌شده توسط سازمان در اعمال کامل متناسب‌سازی و پرداخت مستمری با لحاظ متناسب‌سازی‌های یادشده، با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان درخواست‌ مجدد مبنی بر افزایش مستمری ماهیانه را دارند که افزایش مجدد مستمری‌ها بدون در نظرگرفتن محاسبات بیمه‌ای و منابع مالی و مجوز قانونی، سازمان تأمین اجتماعی را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

این سازمان در پایان تصریح کرده است: با عنایت به توضیح یادشده، ۲۵ درصد مورد ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری اجرایی شده و در حال پرداخت است.

حقوق بازنشستگاناین در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌هند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.

به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد.