تکلیف حقوق کارگران مشخص شد | مبلغ حقوق کارگران 30 میلیون تومانی شد؟

بر اساس رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای حقوق کارگران و کارمندان در سال 1402 معاف از مالیات است. هرچند حقوق اصلی این افراد کماکان مشمول مالیات می‌شود.حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

اعضای کارگری شورای‌عالی می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.

بیست و دوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورایعالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار برگزاری یک نشست سه‌جانبه با موضوع ترمیم دستمزد شدند.

طبق اصل ۱۶۸ قانون کار، نشست‌های رسمی شورایعالی کار بایستی «حداقل ماهی یکبار» برگزار شود و در صورتی که سه نفر از اعضای اصلی این شورا برای یک موضوع ویژه درخواست برگزاری نشست بدهند، این نشست فوق‌العاده بایستی در مدت زمان دو هفته و با همان موضوع درخواستی برگزار شود.

اما به نظر می‌رسد این الزامات قانونی، مورد تاییدِ دولت، وزارت کار و معاون روابط کار وزیر نیست؛ با اینکه ده روز از مهر گذشته، هنوز نشست رسمی شهریور برگزار نشده؛ ضمن اینکه رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساساً حتی طرح موضوعِ «ترمیم مزد» در نشست آینده را قطعی نمی‌داند و معتقد است دبیرخانه شورایعالی کار باید در مورد موضوعات تصمیم بگیرد.

هشتم مهرماه، سه ماه و شانزده روز بعد از ثبت درخواست رسمی اعضای کارگری شورایعالی کار، درنهایت معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد: «از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشالله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم».

رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورایعالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورایعالی کار هر ۳ - ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و در حال حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رییس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورایعالی کار نه.

وی در ادامه تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتما باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود شود. نزدیک ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ده نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها ۴۰ - ۵۰ درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.

«ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم»؛ این جمله در شرایطی توسط معاون روابط کار وزیر مطرح شده که هنوز شش ماه تا پایان سال مانده و کارگرانی که فقط ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرند (بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور حداقل‌بگیر هستند و با همین حقوق ۹ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند) حداقل دو هفته در ماه را به سختی می‌گذرانند.

آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲ میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ی بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.

و این معادله وقتی مصداق پیدا می‌کند که یا خانواده‌ی کارگر صاحب خانه ملکی باشند و یا در شهرستان کوچکی زندگی کنند که اجاره خانه نهایتاً دو یا سه میلیون تومان است؛ اینکه آیا جایی در نقشه جغرافیای ایران می‌توان یافت –به جز روستاها- که اجاره خانه بدون پول پیش، نهایت دو تا سه میلیون تومان باشد، باز سوالی‌ست که پاسخ ساده‌ای ندارد؛ گشت و گذار در سایت‌های مختلف خرید و فروشِ مسکن مانند دیوار، نشان می‌دهد که چنین شهرستانی با این چنین مختصاتی امروز در نقشه‌ی جغرافیا یافت نمی‌شود.

حالا اگر این کارگر از بد روزگار ساکنِ کلانشهرِ تهران باشد و بخواهد اجاره خانه‌ی ۸ یا ۱۰ میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام داده؛ می‌گوید: در تهران حداقل هزینه‌ها برای یک خانوارِ سه یا چهار نفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ یک خانواده‌ی کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.

به گفته وی، حداقل دستمزد در تهران از یک سوم خط فقر هم پایین‌تر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم» صحبت می‌کند؟

در این اوضاع، انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم، نمی‌تواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیق‌تر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلات‌شان را مرتفع سازد.

در عین حال، اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.

به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، وقتی سه عضو رسمی درخواست برگزاری جلسه با یک موضوع خاص را ثبت می‌کنند، باید نشست با همان موضوع درخواستی در مدت دو هفته برگزار شود؛ جز این باشد، قانون در ساده‌ترین خوانش آن زیر پا گذاشته شده است.

علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: انتظار ما این بود که پیش از اینها نشست درخواستی برگزار شود؛ ما بیست و دوم خرداد درخواست داده‌ایم، به تقویم نگاه کنید، امروز چندم مهر است؟

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.

یک کارمند معمولی چقدر مالیات می‌دهد؟

پیشتر اظهاراتی که سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مشاغل مختلف مطرح کرده بود نیز در جای خود قابل تامل است. طبق گفته‌های مهدی موحدی، حدود 90 درصد از صاحبان اصناف و مشاغل، کمتر از 10 میلیون تومان در سال مالیات می‌دهند. این در حالیست که یک کارمند معمولی که ماهانه 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌پردازد.

این در حالیست که بر اساس اطلاعات دیگری که در گزارش «شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران» مرکز آمار ایران درج شده، سهم ثروتمندان از مالیات در سال 1400 فقط پنج درصد بوده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید: در سال ۱۴۰۰ از کل درآمدهای مالیاتی دولت، ۳۸ درصد مربوط به مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مربوط به مالیات بر کالا و خدمات، ۱۹ درصد مالیات بر درآمد و فقط پنج درصد مربوط به مالیات بر ثروت بوده است.

در مجموع، هرچند دولت هدف خود را بر افزایش درآمد از محل مالیات عنوان کرده، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد مالیات‌ستانی در دوره‌ای که رکود بر فعالیت آنها سایه افکنده، انجام شود، نتیجه آن بیکاری و مهاجرت بیشتر خواهد بود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

حقوق کارگرانخدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

وی متذکر می‌شود: در قانون کار، کارگر بخش دولتی و بخش خصوصی تفکیک نشده است و به این ترتیب، گروهی که مشمول قانون کار هستند، باید مزدشان در شورای عالی کار تعیین شود. پارسال هم چنین کاری را کرده بودند که شورای نگهبان، این بخش را رد کرد. امسال هم امیدواریم شورای نگهبان به یاری کارگران بیاید و این موضوع را اصلاح کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: در مجلس متاسفانه با وجود این اصل که قانون‌هایی که احکام قانون‌های دائمی را لغو می‌کنند، باید دوسوم رای را داشته باشند، بدون رعایت رای دوسوم این موضوع تصویب شده و این اتفاق افتاده است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران

خدایی در ادامه می‌گوید: تعیین مزد کارکنان دولت نمی‌تواند ارتباطی با حقوق کارمندان داشته باشد؛ کمااین‌که در سال‌های گذشته هم اگر روند را بررسی کنید، این اعداد با یکدیگر متفاوت بوده است. همین الان میزان دریافتی کارکنان دولت حداقل ۷ میلیون تومان است که ۲۰ درصد ۷ میلیون تومان را افزایش می‌دهند. اگر این میزان را بخواهیم برای کارگران افزایش دهیم، پایه حقوق کارگران با توجه به این‌که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، ۲۰ درصد به این عدد اضافه می‌شود. بر این اساس، این میزان افزایش حقوق اولا عادلانه نیست و ثانیا، حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد.

وی می‌افزاید: این نکته را در نظر بگیرید که قطعا دولتی‌ها پایه مذاکرات و فشار خود را خواهند آورد که به عدد ۲۰ درصد نزدیک شوند و این کار ما را در شورای عالی کار دشوار می‌کند. یعنی طبق روال سال‌های گذشته و تجربه به ما می‌گوید که دولت این پافشاری را دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نرخ تورم، تصریح می‌کند: البته پیش‌داوری نمی‌کنیم و امیدواریم دولت با رویکرد سه‌جانبه در جلسات حضور پیدا کند.

خدایی عنوان می‌کند: در کل تا به این‌جای کار، موضوع خارج کردن کارگران تابع قانون کار دولت از مصوبات شورای عالی کار را از دولت می‌بینیم و تعللی که در برگزاری جلسات و بدعت‌هایی که می‌گذارند، به نظر ما خوب نیست. حتما گلایه‌مند هستیم، اما منتظر نتایج این بدعت‌ها هستیم.

مبلغ حقوق کارگران در سال جدید

وی متذکر می‌شود: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده بود، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی در سبد معیشت داشتیم. افزایش دستمزدی که اتفاق افتاد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. حالا این‌که روی عدد افزایش ۵۷ درصد از طرف دولتی‌ها و کارفرمایان خیلی مانور می‌شود، ظلم مضاعف است. چرا می‌گوییم ۵۷ درصد افزایش دستمزد؟ بگوییم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به درآمد کارگران در شرایطی اضافه شد که هزینه‌هایشان ۳ میلیون تومان بالا رفته بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه می‌گوید: متاسفانه به دلیل این‌که طی سال‌های متمادی دوران جنگ و قبل از آن و بعد از آن با توجه به تورم، دستمزد را افزایش ندادیم، رقم دستمزد کارگران کوچک مانده است. مزدی که در سال گذشته تعیین کردیم، تنها توانسته بود ۷۰ درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار را در ابتدای سال تامین کند که الان این عدد زیر ۴۰ درصد است.

خدایی با ذکر این نکته که مانوری که روی ۵۷ درصد می‌شود، بزرگ‌نمایی روی عدد درصد است، نه رقم واقعی دستمزد کارگران، می‌افزاید: به طور قطع با توجه به شعارهای دولت در حمایت از محرومان و رفع تبعیض و حل مشکلات مردم، انتظار کارگران این چیزی که الان رخ می‌دهد، نبوده است. ما نه انتظار چنین تورمی را داشتیم و نه انتظار چنین رویکردی در قبال دستمزد کارگران.

وی با اشاره به رقم سبد معیشت ۱۴۰۱، تصریح کرد: ما برای سبد معیشت، انواع و اقسام محاسبات داریم و این‌طور نیست که عدد پنهانی باشد؛ منتها ترجیح می‌دهیم که این عدد به صورت سه‌جانبه اعلام می‌شود.